الوسيط الأممي برناردينو ليون

ليون: “شرعية مجلس النواب الليبي باتت على المحك”

بعد إعلان مجلس النواب الليبي عن رفضه لمسودة الاتفاق الأخيرة، والتي تضمنت مقترح الأمم المتحدة بخصوص تشكيلة حكومة الوفاق الوطني، وصف المبعوث الأممي في ليبيا برناردينو ليون، موقف المجلس بـ “المرتبك وغير الواضح”.

ووفق تصريحاته، أكد ليون أن مجلس النواب أو غير من منتقدي المقترحات الأممية، لم يتمكنوا من طرح بدائل من أجل إنهاء حالة الانفلات الأمني التي تعرفها ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي.

وفي تعليقه على روجت له بعض الأطراف بخصوص المقترحات الأممية، والتي اعتبرتها نتاجا لإملاءات دولية، قال ليون ” ليس المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة هم من يقدمون الحل لليبيين، إذا كانت هذه الحالة حقيقية، إذاً لكان باستطاعة المجتمع الدولي خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أن يطرح نصاً، مقترحاً يقبله الليبيون”.

وأضاف ليون “ليس هذا واقع الحال، حيث أن البعثة الأممية كانت جد حريصة على جمع كل الأطراف الليبية من أجل التوصل إلى اتفاق موحد يمثل ليبيا بمختلف أطرافها”.

ونفس الإطار، أكد ليون أن تبث مجلس النواب بموقفه إزاء الاتفاق سيضع شرعيته على المحك، مشيرا “لقد كانت رسالة الاتفاقية جد واضحة، حيث أن المؤسسات الليبية ستستمد شرعيتها من الاتفاق فقط، وبالتالي فإن اعتماد المجلس على الاتفاق سيؤدي إلى اعتراف المجتمع الدولي بدوره، وفي حال حدث العكس، فإن شرعية المجلس ستكون بدون شك على المحك”.

وأكد ليون أن عمليية الحوار متواصلة، مضيفا ” وسنعقد اجتماعات جديدة في الأيام القادمة للاستماع إلى مقترحات وأفكار من الليبيين المشاركين في العملية ومن هم من خارجها للاستمرار”.

هذا وقوبل المقترح الأممي بخصوص تشكيلة الحكومة الجديدة بموجة من الانتقادات في صفوف بعض الأطراف الليبية على رأسها مجلس النواب الليبي، الذي صوت بالغالبية على رفض مسودة الاتفاق الأخيرة.

إقرأ أيضا:

اقرأ أيضا

بعد مصادقة الحكومة.. مشروع قانون التصفية 04.26 أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب

تلقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024.

مقترح رفع عطلة الموظفين يحرز تقدما داخل البرلمان

تلقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم إدخال تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بين يدي لجنة برلمانية

توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، بمقترح قانون يروم إدخال تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *