رئيس الحكومة: 26 سنة من الدبلوماسية الملكية أثمرت فتوحات قضية الصحراء المغربية

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن القرار الأممي 2797 بشأن قضية الصحراء المغربية، جاء تتويجا للدبلوماسية الملكية المشهود لها من طرف المنتظم الدولي بالمصداقية والاتزان والثبات على المبادئ.

وأضاف أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية المنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب، “ما تحقق اليوم من فتوحات عظيمة في ملف وحدتنا الترابية يعود فيه الفضل بعد الله سبحانه وتعالى إلى 26 سنة من الدبلوماسية الملكية المشهود لها من طرف المنتظم الدولي بالمصداقية والاتزان والثبات على المبادئ، دبلوماسية مباشرة ومستنيرة، دبلوماسية الفعل قبل القول، دبلوماسية ارتكزت على الوضوح والطموح وتنويع دائرة الشركاء وتقوية وتعزيز السيادة الوطنية”.

وشدد على أن الدبلوماسية الملكية التي كان عنوان تحركها “لا حل خارج السيادة المغربية ولاشراكة دون الاعتراف بمغربية الصحراء”، لم تجعل من قضية الصحراء المغربية، قضية عادلة فقط بل أصبحت مثالا يحتذى به في استراتيجيات إدارة المعركة بالصبر والتأني وبعد النظر الاستراتيجي”.

وتجلى موضوع جلسة المساءلة هاته، في “السياسة العامة المتعلقة بالتنمية والاستثمار بالأقاليم الجنوبية”.

ويأتي اختيار هذا الموضوع لأول جلسة مساءلة لرئيس الحكومة خلال الدورة الخريفية، في ظل التحول التاريخي الذي شهدته قضية الصحراء المغربية، بالإعلان عن القرار 2797 لمجلس الأمن.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، بتاريخ 31 أكتوبر 2025، القرار 2797 الذي يعتبر مقترح الحكم الذاتي الأساس الواقعي والوحيد للتفاوض يشأن ملف الصحراء.

وجرى اعتماد القرار بتأييد 11 دولة وامتناع 3 دول عن التصويت، دون تسجيل اعتراض أي من الدول دائمة العضوية.

اقرأ أيضا

لجان برلمانية تستبق الدورة الربيعية باجتماعات حاسمة

على بعد أيام قليلة من افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، تناقش لجان نيابية وتحسم في مجموعة من مشاريع القوانين.

البرلمان.. تقديم مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

يعرض مشروع قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، اليوم الثلاثاء، أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

تعديلات قانون التجزئات العقارية والمجموعات السكنية تدخل مرحلة المناقشة العامة بالبرلمان

يدخل مشروع قانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، مرحلة المناقشة العامة بالبرلمان.