أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن القرار الأممي 2797 بشأن قضية الصحراء المغربية، جاء تتويجا للدبلوماسية الملكية المشهود لها من طرف المنتظم الدولي بالمصداقية والاتزان والثبات على المبادئ.
وأضاف أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية المنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب، “ما تحقق اليوم من فتوحات عظيمة في ملف وحدتنا الترابية يعود فيه الفضل بعد الله سبحانه وتعالى إلى 26 سنة من الدبلوماسية الملكية المشهود لها من طرف المنتظم الدولي بالمصداقية والاتزان والثبات على المبادئ، دبلوماسية مباشرة ومستنيرة، دبلوماسية الفعل قبل القول، دبلوماسية ارتكزت على الوضوح والطموح وتنويع دائرة الشركاء وتقوية وتعزيز السيادة الوطنية”.
وشدد على أن الدبلوماسية الملكية التي كان عنوان تحركها “لا حل خارج السيادة المغربية ولاشراكة دون الاعتراف بمغربية الصحراء”، لم تجعل من قضية الصحراء المغربية، قضية عادلة فقط بل أصبحت مثالا يحتذى به في استراتيجيات إدارة المعركة بالصبر والتأني وبعد النظر الاستراتيجي”.
وتجلى موضوع جلسة المساءلة هاته، في “السياسة العامة المتعلقة بالتنمية والاستثمار بالأقاليم الجنوبية”.
ويأتي اختيار هذا الموضوع لأول جلسة مساءلة لرئيس الحكومة خلال الدورة الخريفية، في ظل التحول التاريخي الذي شهدته قضية الصحراء المغربية، بالإعلان عن القرار 2797 لمجلس الأمن.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، بتاريخ 31 أكتوبر 2025، القرار 2797 الذي يعتبر مقترح الحكم الذاتي الأساس الواقعي والوحيد للتفاوض يشأن ملف الصحراء.
وجرى اعتماد القرار بتأييد 11 دولة وامتناع 3 دول عن التصويت، دون تسجيل اعتراض أي من الدول دائمة العضوية.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير