عمار سعداني الأمين العام لحزب" جبهة التحرير الوطني" في الجزائر

عمار سعداني يطالب فرنسا بالاعتراف بجرائمها إبان احتلالها للجزائر

صرح عمار سعداني، الأمين العام لحزب “جبهة التحرير الوطني”، أنه يتعين على فرنسا ومؤرخيها الاعتراف بالجرائم التي اقترفت في حق الجزائر طيلة 132 سنة من الاحتلال.
وجاءت مطالبة زعيم “الأفالان” خلال لقاء نظمه المجلس الوطني الشعبي (البرلمان) اليوم الثلاثاء.
إلى ذلك رفض سعداني التعليق على خبر قيام وفد من”الأقدام السوداء” بزيارة إلى الجزائر في فاتح نونبر المقبل، مشيرا إلى أن السماح له بالمجيء قرار يخص الحكومة.
على صعيد آخر أوضح سعداني أن الدعوة التي أطلقها من أجل تشكيل جبهة لدعم برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مفتوحة أمام الجميع قبلها من قبلها ورفض من رفضها.
يذكر أن مسألة تشكيل جبهة لدعم بوتفليقة أصبحت نقطة توتر بين “جبهة التحرير الوطني” و”التجمع الوطني الديمقراطي”، ثاني أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، والذي يقوده أحمد أويحيى مدير ديوان الرئيس.
وكان أويحى قد أطلق نفس المبادرة ليقابلها سعداني بالرفض ليطلع بدوره بنفس المبادرة في إشارة على أن الرجلين معا يتنافسان على ريادة تحالف مماثل.

إقرأ أيضا: رسائل مشفرة بين سعداني وأويحيى تنذر بخلافات بين مؤيدي بوتفليقة

اقرأ أيضا

مباراة حارقة تجمع منتخبي الجزائر وبوركينافاسو لانتزاع ورقة التأهل

يشهد ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة الرباط، مساء اليوم الأحد انطلاقا من الساعة السادسة والنصف، مباراة حارقة تحمع منتخبي الجزائر وبوركينافاسو ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بمنافسات "كان المغرب 2025".

باريس: قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر خطوة تأتي بنتائج عكسية تجاه “إرادة استئناف الحوار”

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن اعتماد الجزائر قانونا يجرّم الاستعمار الفرنسي في البلاد (1830-1962) خطوة تأتي بنتائج عكسية تجاه "إرادة استئناف الحوار الفرنسي الجزائري".

منظمة حقوقية: تعديل قانون الجنسية في الجزائر سابقة خطيرة

أعربت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، عن بالغ قلقها إثر مصادقة البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء 24 دجنبر الجاري، على القانون المعدِّل والمتمِّم للأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 دجنبر 1970، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *