اكتشاف نفق لتهريب المؤونة للجماعات المسلحة بين ليبيا والجزائر

كشفت مصالح الأمن الجزائرية في جنوب البلاد عن وجود نفق لتهريب المؤونة للجماعات المسلحة بين الجزائر وليبيا.
وذكرت مواقع إخبارية أن مصالح الأمن توصلت إلى اكتشاف النفق من خلال عمليات التحقيق مع مجموعة من المهربين من ذوي جنسيات مختلفة من مالي وساحل العاج والسنغال وتشاد.
وتم اكتشاف النفق بدائرة جانت التي تبعد بحوالي 420 كلم جنوب شرق ولاية إيليزي، حيث ظهر من خلال التحقيقات أن المهربين يقومون بتزويد المؤونة لتنظيم “داعش” في ليبيا.
وأضافت المواقع الإخبارية أن المهربين قاموا بتهريب 100 طن من المواد الغذائية خلال شهر شتنبر الحالي من المناطق الجزائرية على الحدود مع ليبيا بولايات وركلة وإيليزي والوادي.
وأوضحت المصادر الإعلامية أن المهربين اعترفوا بأسماء شركائهم من التجار المحليين البالغ عددهم 8 أشخاص في انتظار محاكمة الموقوفين في القضية بتهم دعم جماعات إرهابية أجنبية تهدد أمن الجزائر والمنطقة.
إقرأ أيضا: الجماعات المسلحة في الجزائر من «بويعلي» إلى «جند الخلافة»!

انتخابات 2026

اقرأ أيضا

رغم رغبتهم في العودة.. جزائريون بينهم “دواعش” عالقون في فرنسا بسبب تعنت النظام العسكري

صرح المواطن الجزائري توفيق بوعلاق، الذي أُدين في فرنسا بتهمة القتال في صفوف تنظيم "داعش" في سوريا بين سنتي 2013 و2014، بأنه يرغب في مغادرة فرنسا، حيث يقيم بصفة غير قانونية. ورغم أنه يحمل الجنسية الجزائرية

كانوا يخافون أن يكبروا.. أطفال “الهول” المغاربة بين طفولة مسروقة وحلم بالعودة إلى الوطن

كان عبد الله (اسم مستعار) البالغ من العمر 18 سنة يحبس أنفاسه كلما اقتربت أصوات العربات العسكرية من مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا. في ثوانٍ معدودة، يزحف نحو حفرة صغيرة حفرها بيديه تحت أرضية خيمته، ثم يطوي جسده داخلها ويغطيها بما تيسر من الأغطية والتراب، منتظراً أن تمر حملة التفتيش من دون أن تعثر عليه. كانت الساعات تمر ببطء، فيما يخفق قلبه بقوة داخل ذلك "القبر" الضيق.

“نظام العفو” بدل “دولة القانون”: قضية بن فضيل وزيف دعوة تبون لمعارضي الخارج

في الأسبوع الذي وقف فيه الرئيس عبد المجيد تبون أمام أفراد الجالية الجزائرية في ألمانيا معلناً بنبرة الواثق أن «المعارضين مرحباً بهم»، وأن «كل جزائري له الحق في الانتقاد»، كان الكاتب والصحافي مصطفى بن فضيل واقفاً أمام شرطة الحدود بمطار الجزائر يكتشف أنه ممنوع من مغادرة التراب الوطني، بلا قرار قضائي، بلا تهمة، بلا تبليغ، بل بلا عناء التبرير أصلاً.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *