“الحركيين”..آخر الملفات العالقة بين فرنسا والجزائر

 

أصدر الصحفي والكاتب الفرنسي بيير دومي كتابا يتعرض لقضية “الحركيين” حيث اعتبر فيه أن هذا الملف يعد من بين آخر الملفات العالقة بين فرنسا والجزائر.

وأوضح الكاتب في مقال له بجريدة “ليبراسيون” الفرنسية أن الملف تسيجه مجموعة من “الطابوهات” في البلدين معا، مما يحول دون طي صفحة حرب التحرير الجزائرية الحبلى بالمآسي والتي خلفت وراءها الآلاف ممن يعانون من تبعاتها من أبناء المجاهدين والحركيين وغيرهم.

واعتبر دومي أن التاريخ الرسمي في الجزائر بني على “أسطورة” شعب موحد انتفض ببسالة عام 1954 ضد المحتل الغاشم.

وأضاف الكاتب الفرنسي أنه من خلال هذا المنظور لا يشكل “الحركيون”، الذي يمثلون “الخونة” الذين تعاونوا مع المحتل، سوى أقلية صغيرة سارعت إلى الفرار إلى فرنسا غداة الاستقلال في 1962.

ويؤكد المؤلف أن تصوير الأمر على أن المجتمع الجزائري أصبح بعد ذلك مكونا من أبناء “الأبطال” الذي حاربوا ضد فرنسا غير دقيق لأن الواقع يثبت غير ذلك.

ويشير دومي إلى أن عدد الجزائريين المنخرطين في صفوف القوات الإضافية التابعة للمحتل الفرنسي بلغ 250 ألف شخص، ما يعني 15℅ من عدد الرجال في تلك الفترة.

وإذا كان عدد “الحركيين” الذين عادوا إلى فرنسا غداة الاستقلال بلغ 25 ألف شخص فقط، فإن البقية تمت تصفية البعض منها في ما عاد آخرون إلى قراهم سالمين حيث يشكل أبناءهم وأحفادهم ورثة لهذا الجزء من تاريخ الجزائر الحديثة، يضيف بيير دومي.

بالمقابل، ما يسود في فرنسا منذ خمسين عاما هو خطاب مدافع عن “الجزائر الفرنسية” ويصور الأمر أنه لم يكن أمام “الحركيين” سوى خيارين، الفرار إلى فرنسا أو التعرض للقتل في الجزائر لدرجة أن البعض يتحدث عن “مجازر الحركيين”.

هذا الاستدلال المزيف، بالإضافة إلى الصورة المقدمة على أن “الحركيين” كانوا في صف المحتل بسبب حبهم للعلم الفرنسي، يستعمل في نظر دومي لتبرير الأعمال الإرهابية والحرب التي كان يشنها أعضاء “منظمة الجيش السري” OAS و”الحركيين” ضد “الفلاقة” وأعضاء “جبهة التحرير الوطني” (الأفالان) الذين أقدموا على تصفية “وحشية” للحركيين بعدما تخلى دوغول عن الجزائر بطريقة “مخجلة”.

بيد أن دومي يفند هذا الادعاء من خلال توضيح أن السبب الرئيسي لانخراط “الحركيين” في صفوف التكشيلات الموالية لفرنسا يعود إلى الفقر الذي كان يعيش فيه هؤلاء نتيجة للنظام الذي طبقه الاحتلال الفرنسي والذي عمد إلى تفقير المزارعين الجزائريين على مدار 130 سنة، كما أن غالبية “الحركيين” بقوا في الجزائر دون أن يتعرضوا للقتل.

ويؤكد بيير دومي أنه من أجل طي صفحة هذا الماضي الاستعماري الذي ما يزال يرخي بظلاله على المجتمعين الجزائري والفرنسي يجب أن يتم بذل جهود في البلدين سعيا لإظهار الحقيقة.

ويرى الكاتب الفرنسي أنه يتعين في الداخل الجزائري الكف عن تصوير “الحركيين” على أنهم “خونة” والنظر إليهم على أنهم أيضا ضحايا القمع الذي أرساه نظام الاحتلال.

بالمقابل يرى دومي أنه يتعين التوقف في فرنسا عن ربط “التخلي عن الحركيين” مع حدوث “مجرزة” في حقهم في الجزائر، وهو الامر الذي لا يمكن التحقق منه تاريخيا، والذي حتى إن وقع فعلا، لا يمكن تحمليه لفرنسا، يضيف الكاتب.

أصدر الصحفي والكاتب الفرنسي بيير دومي كتابا يتعرض لقضية “الحركيين” حيث اعتبر فيه أن هذا الملف يعد من بين آخر الملفات العالقة بين فرنسا والجزائر.
وأوضح الكاتب في مقال له بجريدة “ليبراسيون” الفرنسية أن الملف تسيجه مجموعة من “الطابوهات” في البلدين معا، مما يحول دون طي صفحة حرب التحرير الجزائرية الحبلى بالمآسي والتي خلفت وراءها الآلاف ممن يعانون من تبعاتها من أبناء المجاهدين والحركيين وغيرهم.
واعتبر دومي أن التاريخ الرسمي في الجزائر بني على “أسطورة” شعب موحد انتفض ببسالة عام 1954 ضد المحتل الغاشم.
وأضاف الكاتب الفرنسي أنه من خلال هذا المنظور لا يشكل “الحركيون”، الذي يمثلون “الخونة” الذين تعاونوا مع المحتل، سوى أقلية صغيرة سارعت إلى الفرار إلى فرنسا غداة الاستقلال في 1962.
ويؤكد المؤلف أن تصوير الأمر على أن المجتمع الجزائري أصبح بعد ذلك مكونا من أبناء “الأبطال” الذي حاربوا ضد فرنسا غير دقيق لأن الواقع يثبت غير ذلك.
ويشير دومي إلى أن عدد الجزائريين المنخرطين في صفوف القوات الإضافية التابعة للمحتل الفرنسي بلغ 250 ألف شخص، ما يعني 15℅ من عدد الرجال في تلك الفترة.
وإذا كان عدد “الحركيين” الذين عادوا إلى فرنسا غداة الاستقلال بلغ 25 ألف شخص فقط، فإن البقية تمت تصفية البعض منها في ما عاد آخرون إلى قراهم سالمين حيث يشكل أبناءهم وأحفادهم ورثة لهذا الجزء من تاريخ الجزائر الحديثة، يضيف بيير دومي.
بالمقابل، ما يسود في فرنسا منذ خمسين عاما هو خطاب مدافع عن “الجزائر الفرنسية” ويصور الأمر أنه لم يكن أمام “الحركيين” سوى خيارين، الفرار إلى فرنسا أو التعرض للقتل في الجزائر لدرجة أن البعض يتحدث عن “مجازر الحركيين”.
هذا الاستدلال المزيف، بالإضافة إلى الصورة المقدمة على أن “الحركيين” كانوا في صف المحتل بسبب حبهم للعلم الفرنسي، يستعمل في نظر دومي لتبرير الأعمال الإرهابية والحرب التي كان يشنها أعضاء “منظمة الجيش السري” OAS و”الحركيين” ضد “الفلاقة” وأعضاء “جبهة التحرير الوطني” (الأفالان) الذين أقدموا على تصفية “وحشية” للحركيين بعدما تخلى دوغول عن الجزائر بطريقة “مخجلة”.
بيد أن دومي يفند هذا الادعاء من خلال توضيح أن السبب الرئيسي لانخراط “الحركيين” في صفوف التكشيلات الموالية لفرنسا يعود إلى الفقر الذي كان يعيش فيه هؤلاء نتيجة للنظام الذي طبقه الاحتلال الفرنسي والذي عمد إلى تفقير المزارعين الجزائريين على مدار 130 سنة، كما أن غالبية “الحركيين” بقوا في الجزائر دون أن يتعرضوا للقتل.
ويؤكد بيير دومي أنه من أجل طي صفحة هذا الماضي الاستعماري الذي ما يزال يرخي بظلاله على المجتمعين الجزائري والفرنسي يجب أن يتم بذل جهود في البلدين سعيا لإظهار الحقيقة.

إقرأ أيضا: السفير الفرنسي: فرنسا لم تطالب الجزائر بتعويضات عن ممتلكات الأقدام السوداء
ويرى الكاتب الفرنسي أنه يتعين في الداخل الجزائري الكف عن تصوير “الحركيين” على أنهم “خونة” والنظر إليهم على أنهم أيضا ضحايا القمع الذي أرساه نظام الاحتلال.
بالمقابل يرى دومي أنه يتعين التوقف في فرنسا عن ربط “التخلي عن الحركيين” مع حدوث “مجرزة” في حقهم في الجزائر، وهو الامر الذي لا يمكن التحقق منه تاريخيا، والذي حتى إن وقع فعلا، لا يمكن تحمليه لفرنسا، يضيف الكاتب.

اقرأ أيضا

الجزائر وفرنسا

باريس تفضح أكاذيب النظام الجزائري.. الاتهامات الموجهة لفرنسا “لا أساس لها من الصحة”

فضحت فرنسا كل الاتهامات الواهية التي وجهها لها النظام العسكري الجزائري بشأن ما وصفه الكابرانات بـ”مخططات عدائية” تقف وراءها المخابرات الفرنسية.

زلزال يضرب الجزائر ويحدث حالة هلع في صفوف السكان

ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجات على سلم ريشتر، ولاية الشلف بالجزائر، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

صفعة للنظام الجزائري.. البرلمان الأوروبي يتخلى عن “المجموعة البرلمانية للصحراء”

في خطوة تحمل دلالات سياسية عديدة، قرر البرلمان الأوروبي رسمياً التخلي عن ما يسمى بالمجموعة البرلمانية المشتركة "الصحراء الغربية"؛ التي كان النظام العسكري الجزائري يراهن عليها لمعاكسة الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *