فرنسا تعتزم تسليم الجزائر قائمة بأسماء جزائريين تريد ترحيلهم

متابعة

قالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر حكومية فرنسية، إن باريس تستعد لتسليم الجزائر قائمة بأسماء عدد من مواطني هذه الأخيرة، ترغب فرنسا في ترحيلهم إلى بلادهم.

وأفاد أحد هذه المصادر بأن القائمة تضم “عشرات” الأسماء وأنها “لائحة أولى” على أن تليها قوائم أخرى لاحقا.

وقال أحد هذه المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية إن القائمة سترسل “اليوم أو غدا، في الأيام المقبلة”، في حين ذكر مصدر آخر “أن الأمر وشيك”، وأفاد المصدر الثالث بأن القائمة سترسل “هذا الأسبوع”.

وذكر أحد المصادر الحكومية الثلاثة أن “أقل من 100 شخص” على هذه القائمة، وقال مصدر ثان إن القائمة تضم “عشرات” الأسماء وإنها “لائحة أولى” على أن تليها قوائم أخرى لاحقا.

وأدى رفض الجزائر استقبال بعض من مواطنيها، يقيمون بصورة غير شرعية في فرنسا وبينهم منفذ هجوم أوقع قتيلا في شرق فرنسا، إلى توتر العلاقات بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال جلسة الحكومة الأسبوع الماضي أنه “لا توجد رغبة في التصعيد، لكن رفض استقبال الجزائريين انتهاك مباشر للاتفاقات التي أبرمناها مع الجزائر”.

وقال الثلاثاء إن باريس تريد عودة العلاقات الجيدة مع الجزائر كما تريد “بالطبع” معالجة التوترات مع هذا “البلد الجار، لكن بوضوح ودون أي ضعف”.

وأضاف أنه في هذا السياق قررت باريس أن تحيل إلى السلطات الجزائرية “قائمة بأسماء الجزائريين الذين عليهم مغادرة الأراضي الفرنسية”.

اقرأ أيضا

بعد اتهام الجزائر بالخيانة.. عطاف يبرر التصويت على القرار الأمريكي بشأن غزة بمجلس الأمن!

بعد سيل من الانتقادات واتهام الجزائر بالخيانة من قبل الفصائل الفلسطينية، كشف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، عن الأسباب التي دفعت بلاده إلى التصويت لصالح مشروع القرار الأمريكي المتعلق بقطاع غزة.

نظام الكابرانات يرضخ.. رئيس الاستخبارات الفرنسية يكشف رغبة الجزائر في استئناف الحوار

فضح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، نيكولا ليرنر، وهم القوة الذي يدعيه النظام العسكري الجزائري؛ فبعد أزيد من سنة من قطيعة سياسية ودبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين، كشف المسؤول الفرنسي، اليوم الاثنين، عن تلقي باريس إشارات من الجزائر تفيد باستعدادها لاستئناف الحوار.

ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 حول الصحراء المغربية؟

بعد تصويت مجلس الأمن الأخير، والذي رسخ مبادرة الحكم الذاتي كمرجعية أساسية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، من المرتقب أن تُواجه الجزائر ضغوطا دولية لقبول الوضع الجديد، إذ سيُضعف القرار موقفها الداعم لجبهة "البوليساريو" الانفصالية أمام المجتمع الدولي.