مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بعد أن أصبحت الأزمة الاقتصادية التي تحوم حول الجزائر الشغل الشاغل للرأي العام، بدأت المخاوف تكبر من أن تدفع الأزمة الحكومة إلى اتخاذ قرارات غير شعبية تضيق الخناق على جيوب الجزائريين.
وسائل الإعلام والخبراء الاقتصاد يؤكدون أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يحمل بوادر لمثل هذا التحول من خلال تضمنه لمقترح الرفع الجزئي للدعم العمومي المقدم لأسعار الوقود والكهرباء.
وبالرغم من كون الحكومة حاولت الدفاع عن نفسها بالقول إن المقترح يجب أن يمر عبر مصفاة المناقشة الحكومة قبل عرضه على مجلس الوزراء ومن ثم البرلمان من أجل تبنيه، إلا أنها بدأت تؤكد على ضرورة مراجعة سياسة الدعم لأنها تثقل كاهل الدولة، وبالتالي وجب التفكير في صيغ بديلة من أجل إنهاء الدعم بصورته الحالية، وجعل الفقراء المستفيد الرئيسي من الدعم.
حكومة عبد المالك سلال تعي جيدا أن مسألة رفع الدعم عن الأسعار قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في وجهها وقد تؤدي إلى توتر اجتماعي في ظل رفض المواطنين إلى تغيير هذا النظام المعمول به منذ استقلال الجزائر عام 1962.
وفي حين تعتبر الحكومة أنه لا يمكن تحمل ميزانية الدولة أعباء إضافية من أجل إرضاء الشعب، يبقى من البديهي أن يرفض المواطنون أن يتم تحميلهم تبعات الأزمة الاقتصادية التي يجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين الجزائريين السابقين أنها لا ترتبط فقط بانخفاض أسعار البترول في السوق العالمية، بل أيضا بالنموذج الاقتصادي الذي تبنته الجزائر منذ الاستقلال والذي أبان عن فشله اليوم لأنه ظل مرتهنا بصادرات البلاد من النفط.
إقرأ أيضا: “أربع سنوات عجاف في انتظار الجزائر”
وتتباين الآراء حول مدى كون الحكومة قد حسمت أمر رفع الدعم عن الأسعار، في ظل حديثها عن أنه سيتم اتخاذه بطريقة تدريجية من أجل تخفيف الصدمة على المستهلك الجزائري، بينما يرى البعض أن الدولة تحاول جس نبض المواطنين ومن ثم تقوم بتكييف قراراتها بناء على ذلك.
