أويحيى ينفي وجود حرب بين بوتفليقة والمخابرات العسكرية

بالرغم من تأكيد عدد من المراقبين من داخل وخارج الجزائر بوجود حرب بين رئاسة الجمهورية و”دائرة الاستعلام والأمن” (المخابرات العسكرية)، خرج أحمد أويحيى، مدير ديوان الرئيس وأحد المقربين منه، لينفي الأمر.
أويحيى حاول في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت الرد، ولو بطريقة غير مقنعة، على ما اعتبرها قراءات وتحليلات لما تشهده الأجهزة الأمنية في البلاد منذ مدة من تغييرات هيكلية طالبت بالخصوص المخابرات العسكرية التي تم إلحاق عدد من أجهزتها بإشراف رئاسة الأركان تحت إمرة أحمد قايد صالح، رجل بوتفليقة داخل مؤسسة الجيش.
وقال أويحيى إن الأمر لا يتعلق بحرب يخوضها بوتفليقة ضد “دائرة الاستعلام والأمن” مشيدا في الوقت نفسه برئيس الأركان الذي قال إنه نشيط جدا.
وفي هذا الإطار رفض أويحيى التعليق على اعتقال الجنرال عبد القادر آيت وعراب، المعروف باسم “حسان“، المسؤول السابق عن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للمخابرات العسكرية وأحد المقربين من قائدها الجنرال محمد مدين “توفيق”.
وتحاشى مدير ديوان بوتفليقة الحديث عن الأمر قائلا إنه لا يمكنه التعليق على القضية التي هي اليوم بين يدي القضاء.
كما قلل الوزير الأول الجزائري السابق من حل “مجموعة التدخل الخاص”، وهي فرقة للنخبة تابعة بدورها للمخابرات العسكرية، معتبرا أن تم خلق هاته الوحدة في 1989 في ظرفية أمنية خاصة وتم حلها في 2015 حيث عاد الأمن والسلام إلى الجزائر.

إقرأ أيضا: إضعاف محيط الرئيس للمخابرات العسكرية الجزائرية يجعلها “قوقعة فارغة”
هذا ويجمع عدد من المراقبين على كون التغييرات الجوهرية التي تتم على مستوى الأجهزة التابعة للمخابرات العسكرية، من خلال حل بعضها أو الإطاحة برؤسائها أو متابعة بعضهم قضائيا أو إلحاق هاته الأجهزة بإشراف رئاسة أركان الجيش ما هي إلا انعكاس للحرب التي يشنها محيط الرئيس بوتفليقة من أجل إضعاف “دائرة الاستعلام والأمن” وقائدها الجنرال “توفيق”.

ويخشى البعض من أن يؤثر صراع دوائر السلطة في البلاد على أداء الأجهزة الأمنية واستقرار البلاد في وقت ما تزال فيه الجزائر تواجه فيه الجزائر تهديدا إرهابيا داخليا وخارجيا ومحيطا إقليميا مضطربا وأزمة اقتصادية قد تقود إلى احتقان اجتماعي.