بوتفليقة يظهر مجددا ويستقبل رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي

أصبح ظهور الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حدثا قائما بذاته خصوصا في ظل تواريه عن الأنظار معظم الوقت قبل أن يطل في إحدى المناسبات من جديد ليذكر الجميع بأنه ما يزال “يقود” الجزائر، ولو من على كرسي متحرك.
بوتفليقة استقبل اليوم الأربعاء رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشي، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر تدوم أربعة أيام.
لقاء بوتفليقة ولارشي حضره كذلك عن الجانب الجزائري كل من رئيسا مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بن صالح و محمد العربي ولد خليفة، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة و وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و الجامعة العربية عبد القادر مساهل.
يذكر أن الظهور العلني لبوتفليقة الذي أنهكه المرض أصبح محصورا على بعض المناسبات المرتبطة بالخصوص باستقبال شخصيات أجنبية، في الوفت الذي أصبح الرئيس غير قادر حتى على توجيه خطابات مباشرة إلى الشعب في المناسبات الوطنية.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *