مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تتعالى في الآونة الأخيرة أصوات مسؤولين كبار سابقين في الجزائر لانتقاد الوضع في البلاد التي يجمع العديدون أنها مقبلة على مستقبل غير واضح المعالم.
شبح الأزمة الاقتصادية الذي يجثم على الجزائر، وضبابية المشهد السياسي واحتدام الصراع بين أقطاب النظام دفع هاته الأصوات إلى دق ناقوس الخطر والقول إلى البلاد تسير نحو المجهول في وقت تبدو فيه السلطات عاجزة أو غير راغبة في مواجهة الجذور الحقيقية للأزمة، وتكتفي بالحلول الترقيعية من أجل كسب الوقت بغية التحضير للمرحلة المقبلة.
هذه المرحلة التي يريد لها التيار القوي داخل النظام أن تشكل استمرارا وتكريسا لهيمنته على مفاصل الدولة، قد تتحول كما توقع لها رئيس الحكومة الجزائرية السابق، أحمد بن بيتور، إلى وضع تصبح فيه البلاد عبارة عن “دولة مهترئة ومجتمع مريض واقتصاد هش”.
بن بيتور يرى أن السلطة الحالية تعوق التحول نحو نظام قائم على مبدأ دولة الحق والقانون وتشجيع المبادرة الخاصة واستقلالية الأفراد والمجتمع المدني في علاقته مع الدولة ومحاربة الفساد ولامركزية القرار السياسي والاقتصادي والتنمية الجهوية.
فالنظام الحالي يرفض الإقرار بفشله على مستويات عدة، هو الأمر الذي يزداد تعقيدا في ظل ضعف المعارضة السياسية على خلخلة موازين القوى.
ويرى السياسي المعارض أن إحداث التغيير في الجزائر يقتضي التسريع بتنظيم انتخابات سابقة لأوانها بالنظر إلى الأخطار المحدقة بالبلاد في وقت تستنفذ فيه موارد الدولة الاقتصادية.
التعويل على ارتفاع أسعار النفط من أجل تجاوزت تبعات انخفاضها على الاقتصاد الجزائري لا يبدو السبيل الأمثل حسب بن بيتور، الذي يتحدث كذلك من زاوية الخبير الاقتصادي، مشيرا إلى كون الأسعار لن تعرف ارتفاعا كبيرا خلال العشرية المقبلة بسبب التفاوت القائم بين العرض والطلب.
إقرأ المزيد: غزالي: “الجزائر فشلت في خلق ثروة دائمة..والخطر الحقيقي بعد 3 أشهر”
هذا الوضع يزيد من الضغط القائم على الدولة التي تبدو عاجزة عن كيفية إدارة سفينة البلاد أمام أمواج الأزمة العاتية.
التوجه نحو سياسة التقشف غير الشعبية تهدد بغليان اجتماعي ستكون له تبعات وخيمة على بلد عانى من تبعات مثل هذه الاحتقانات.
