كشف بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، عن مجموعة من الأرقام المتعلقة بالاقتصاد الوطني، مبرزا في الوقت ذاته، أنه قرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في 2.25 بالمائة.
ومن أهم الأرقام التي قدمت خلال اجتماع فصلي للبنك، أن النمو الوطني، يتوقع أن يتراجع من 4.1 بالمائة في 2017، إلى 3.5 فقط بالمائة في 2018، و3.1 بالمائة في 2019.
ومن جهة أخرى، سجل ذات المصدر، ارتفاعا في نسبة التضخم، بعد مستويات متدنية شهدتها سنة 2017، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بشكل ملحوظ.
وتوقع أن تصل نسبة التضخم، بنهاية العام الحالي، إلى 2.1 بالمائة، مقابل تراجع مرتقب العام المقبل، لتصل إلى 1.2 بالمائة.
وفيما يخص قرار البنك، الإبقاء على سعر الفائدة، دون تغيير، فجاء نظرا للتطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية الاقتصادية لبلادنا، وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية المعدة في أفق الفصول الثمانية المقبلة.