ينتظر أن تصدر محكمة العدل الأوروبية، ومقرها اللوكسمبورغ، قرارها النهائي حول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، غدا الثلاثاء 27 من شهر فبراير الجاري، في وقت تبدو فيه الأطراف المعنية متفائلة بأنه سيتم تجديد الاتفاقية، التي ستنتهي صلاحيتها يوم 14 من شهر يوليوز المقبل.
وتصر دول الاتحاد الأوروبي على تجديد الاتفاقية مع المغرب، لأنها ترى في فرضية إلغائها انعكاسات سلبية على أوروبا في شتى المجالات.
وأكد مهنيو الصيد الإسبان، على أنهم يشتغلون في السواحل المغربية، منذ سنة 1987، بموجب اتفاقيات بين الرباط والاتحاد الأوروبي، و”قضية الصحراء لم يطرأ عليها أي جديد”، ولهذا لا يفهم كيف يخرج الاتفاق من مجاله القانوني، ليتم إدراجه في حسابات سياسية.
وطمأنت الحكومة الإسبانية الصيادين الإسبان، حيث اعتبرت قرار المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية، ميلشيور وتليت، والداعي ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي “غير صائب”، و “ليس له أي تأثير عملي”.
ومن جانبها، أكدت اللجنة الأوروبية على أن المغرب هو “شريك مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي، والذي تجمعنا به علاقات تعاون منذ سنوات. ولا نتمنى فقط الحفاظ على هذه العلاقات المتميزة، بل نسعى أيضا إلى تقويتها”.