أصدرت المحكمة العليا بجنوب إفريقيا، أمس الجمعة، حكمها النهائي حول شحنة الفوسفاط المحتجزة ببورت إليزابيث، حيث قضت بمصادرة الحمولة.
وكشف مصدر من المكتب الشريف للفوسفاط أن تأييد المحكمة العليا بجنوب إفريقيا لقرار مصادرة هذه الشحنة من الفوسفاط المغربي، يعد قرصنة، مضيفا أن هذا القرار كان متوقعا.
وتابع أنه منذ حجز جنوب إفريقيا لشحنة الفوسفاط المغربي، والتي تصل كميتها إلى 50 ألف طن، وذلك حوالي تسعة أشهر، كان يجري البحث عن مشتري لتلك الشحنة. وبعد عدم تمكنهم من بيع هذه الشحنة في الأسواق الدولية، التي رفضت التورط في عملية القرصنة، وعيا منها بأن الشحنة هي في ملك المغرب، قررت جنوب إفريقيا الاستحواذ عليها.
وتندرج هذه القرصنة في خانة فضائح الفساد، التي طبعت حقبة الرئيس زوما، والتي انتهت بالإطاحة به خلال شهر فبراير الجاري، قبل عام من انتهاء ولايته الثانية والأخيرة، ليخلفه سيريل رامافوسا كريئس لجمهورية جنوب إفريقيا.
ويذكر أن سلطات جنوب إفريقيا كانت أوقفت الباخرة الناقلة للفوسفاط المغربي والتي كانت متوجهة إلى نيوزيلندا، قبل أن يتم حجزها في المياه الإقليمية للبلد الإفريقي في 3 ماي 2017، بناء على ادعاءات مغلوطة لانفصالي جبهة البوليساريو.