مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أخيرا، وبعد انتظار طويل، أفرجت الحكومة، وهي على مشارف انتهاء ولايتها، عن مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
فقد تدارس المجلس الحكومي، في اجتماعه الأسبوعي لنهار أمس الأربعاء، برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة هذا المشروع، الذي جاء ليتجاوب مع مقتضيات الفصل الخامس من الدستور الذي ينص في فقرته الرابعة على أنه “يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية”.
ورغم أن الحكومة قالت في بلاغها الرسمي، إن المشروع تم إعداده من خلال مقاربة تشاركية، فإن أصوات بعض الناشطين في المجال الأمازيغي، ترى أن هناك بعض التعديلات كان لا بد من إضافتها للمشروع، لإعطائه فعالية أقوى، بما يستجيب لكل التطلعات.
ويتضمن هذا المشروع، مقتضيات تهم المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال ومختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني وفي الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والفضاءات والخدمات العمومية والتقاضي.
ولعل النقطة الأكثر إثارة للانتباه، هي المرتبطة بالعامل الزمني، إذ يبدو جليا أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة، ربما يأخذ وقتا معينا، يتراوح في نظر بعض المتتبعين، ما بين 5 أعوام، و15 سنة، على أبعد تقدير.
ويستند هذا الاستنتاج أساسا على التوجه الحكومي الذي يعتمد في تطبيقه لهذا المشروع على مبدأ التدرج في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بما يعني أن هناك مراحل أخرى مازالت في الانتظار، وهي التي سوف تحدد المسار الذي سوف يسلكه من أجل أن يتحول المشروع إلى إنجاز متكامل على مستوى الواقع.
كما يشمل المشروع مقتضيات تهم مراحل وآليات تتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهو المطلب الذي نادى به مؤخرا المشاركون في ندوة عقدها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالرباط، حول موضوع “الاحتفاء بذكرى دسترة الامازيغية المكتسبات والنقائص والآفاق”، بمناسبة الذكرى الخامسة لإقرار دستور المملكة ترسيم الأمازيغية إلى جانب العربية.
ومن بين المطالبين بإيجاد وسائل لمواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، محند العنصر، الامين العام لحزب الحركة الشعبية، الذي ركز على ضرورة ابتكار آليات لمواكبة تنزيل المشروع وتحويله إلى شيء ملموس، تفاديا لمزيد من التأخير.
