مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يبدو أن الجزائر قد تشهد دخولا اجتماعيا ساخنا بسبب التوتر بين الحكومة والنقابات بالنظر إلى تعمق الخلافات بين الجانبين.
وصعدت النقابات المستقلة، والتي تمثل قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والتكوين المهني، من لهجتها تجاه الحكومة وسياساتها بحسب ما أكدته صحيفة “الوطن” الجزائرية الناطقة بالفرنسية.
وذكرت الصحيفة أن النقابات هددت بالقيام بخطوات تصعيدية كتنظيم المسيرات والإضرابات ما لم تتراجع الحكومة عن قراراتها المتخذة في آخر مجلس للوزراء وتأخذ بعين الاعتبارات المطالب السوسيومهنية.
واعتبرت الوطن أن الحكومة الجزائرية أعطت النقابات مبررا لكي توحد صفوفها بحيث عادت فكرة كونفدرالية تجمع المركزيات النقابية لتطفو على السطح، بعد أن التقت على رفض سياسة الحكومة في مجال الأجور وطالبت بإشراكها في اتخاذ القرار.
بالإضافة إلى هاتين النقطتين، يرجع التوتر بين الحكومة والنقابات في الجزائر إلى الخلاف حول مسألة إصلاح التقاعد بعد أن قررت حكومة عبد المالك سلال إلغاء التقاعد الجزئي معتبرة أن الاعتداء على حقوق العمال لا يفيد السلم الاجتماعي في البلاد.
وتطالب النقابات الجزائرية من الحكومة مراجعة سياسة الأجور التي تبدو في نظرها غائبة حيث أن الأجور توزع على حسب هوى المسؤولين، حيث أكدت القيادات النقابية أن على الحكومة أن تضع سياسة للأجور تأخذ بعين الاعتبار التضخم المتنامي في البلاد وتراعي المكانة التي يجب أن تحظى بها الطبقة المتوسطة في المجتمع.
ونقلت “الوطن” عن ممثل نقابة أساتذة التعليم الثانوي انزعاجهم من كون القضاة وعناصر الشرطة استفادوا من الزيادات في الأجور بدعوى محاربة الرشوة على خلاف باقي المهن.
من جانب آخر، أكدت الصحيفة أن النقابات تنظر بترقب إلى خروج مشروع مراجعة قانون الشغل الذي سيحمل على ما يبدو مقتضيات تهدد بعض المكتسبات منها الحق في العمل النقابي.
