تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، مؤخرا، بمقترح قانون تنظيمي يتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، من المنتظر أنه سيثير الكثير من الجدل في الساحة السياسية.
ويطالب المقترح، بضرورة الاعتراف بحجية الوثائق والمراسلات المحررة باللغة الأمازيغية، وبإصدار نسخة من الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية، علاوة على اعتبار تعليم وتعلم الأمازيغية جزءا من برامج محو الأمية، وتعميم تعليمها في جميع المستويات الدراسية للتعليم في القطاعين العمومي والخاص والتكوين المهني والتعليم الجامعي، وكذا في المؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الأجنبية.
ويدعو مقترح حزب الأصالة والمعاصرة، إلى القيام بترجمة فورية للغة الأمازيغية لوقائع جلسات البرلمان، واعتبار اتقان هذه اللغة شرطا للتوظيف أو التدريس في مجموعة من المؤسسات العمومية، هذا إلى جانب تحرير الوثائق والشهادات التي ينجزها ضابط الحالة المدنية والسفارات والقنصليات باللغة الأمازيغية، وإدراجها في وثائق السيادة الوطنية، مثل القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية ومختلف أختام الإدارات ومطبوعاتها، مع الكتابة بها في وثائق الهوية، كالبطاقة الوطنية وجواز السفر ورخص السياقة وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين في المغرب.
إقرأ أيضا: بعد ” الأصالة والمعاصرة”.. التقدم والاشتراكية يضع الانتخابات نصب عينيه