قضية الصحراء المغربية ستكون حاضرة اليوم الثلاثاء، في مبنى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، من خلال الجلسة الرسمية التي سيعقدها مجلس الأمن، والتي سيستمع خلالها إلى تقرير   لكريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء، يسلط فيه الأضواء على مختلف مراحل تطور الملف، وخاصة على مستوى اتصاله بالأطراف المعنية في أفق استئناف المفاوضات، بعد التجميد الحاصل منذ سنة 2013. .

وتأتي هذه الجلسة، في ظرفية شهدت مجموعة من التحولات، من بينها انتخاب أنطونيو غوتيرس، الرئيس السابق للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أمينا عاما للأمم المتحدة، خلفا لبان كي مون، وهو الذي يعرف جيدا خلفيات القضية، حين  كان رئيسا لوزراء  البرتغال، البلد الصديق للمملكة .

يضاف إلى ذلك، أن المغرب كرس اختياره الديمقراطي بإجرائه مؤخرا لتشريعيات 7 أكتوبر، والتي شهد العالم كله على نزاهتها وشفافيتها من خلال وفود الملاحظين الذين تتبعوا  العملية الانتخابية عن كثب، وكان العنصر البارز فيها أن أقاليم الصحراء، وكعادتها عند كل استحقاق انتخابي، كانت في الصدارة من حيث نسبة المشاركة، تأكيدا من ساكنتها على قوة انتمائها للمغرب، رغم كل مناورات الخصوم، التي تنسج في الخفاء، خاصة من طرف الجزائر وصنيعتها جبهة ” البوليساريو” الانفصالية.

ولاشك أن مجلس الأمن سيتطرق بالمناسبة إلى التطورات التي كانت الكركارات مسرحا لها، عقب العملية التطهيرية الهامة التي قامت بها المملكة، ضد ظاهرة التهريب بكل أشكاله وألوانه، في هذه  المنطقة الجغرافية القريبة من الجارة موريتانيا، وما تلاها مؤخرا من مناوشات من طرف البوليساريو، كان المغرب لها بالمرصاد، حيث أبطلها وأوقف بعض المتورطين فيها، وضمنهم مسؤولون عسكريون جزائريون، وفق  بعض التقارير.

وحسب ما تسرب من دهاليز مجلس الأمن، فإن من بين النقط التي ستكون مطروحة للنقاش، مسألة عودة بعثة المينورسو إلى الصحراء  المغربية من جديد،  عقب التوتر  الذي كان قد تسبب فيه بان كي مون، بتصريحاته التي خرج فيها عن الحياد  الذي من المفروض أن يتحلى به كأمين عام للمنتظم الدولي.

وسوف يكون مجلس الأمن مطالبا بالاهتمام بالتحدي الذي رفعه عمر هلال، مندوب المغرب لدى الأمم المتحدةفي وجه الجزائر، وذلك بأن “تدحض رقم 30 ألف شخص بمخيمات تندوف بقبولها عملية تسجيلهم وإحصائهم”.

وهذا الأمر لم يعد مطلب المغرب وحده، بل ان  مجموعة من وفود الدول والبعثات الأجنبية، مثل بعثة الاتحاد الأوروبي وغيره، أكدت مؤخرا  أمام اللجنة الرابعة،  ضرورة قيام  المفوضية السامية لللاجئين  بإجراء عملية تسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، استجلاء للحقيقة، في ظل ما يروج من اخبار بشأن التلاعب في المساعدات الإنسانية من طرف مسؤولي البوليساريو.

والآن، وبعد مرور اكثر من اربعين عاما على اندلاع النزاع المفتعل في الصحراء، فإن الصورة  بكل أبعادها وزواياها، باتت واضحة للمراقبين، وهي أن المغرب في أرضه، شرعا وقانونا، ولا يمكن له أبدا التفريط في حبة رمل من صحرائه، مهما تآمر  عليه المتآمرون، بنسج بعض الخطط التي لن تجد طريقها أبدا نحو التنفيذ.

وفي سبيل حل المشكل، كان المغرب قد تقدم سنة 2007 بمقترح الحكم الذاتي  إلى الأمم المتحدة، كمخطط عملي وواقعي، رحب به  المنتظم الدولي كمبادرة واقعية، ويكفي أن نذكر هنا أن الممثل الخاص السابق للامين العام للامم المتحدة في الصحراء، إيريك يانسن، كان قد اعتبر  أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته الرباط  يظل “أفضل حل” لنزاع الصحراء.

وعكس ما يدعيه الخصوم من استفادة المغرب من خيرات الصحراء، فإن الواقع يقول إنه هو الذي يصرف عليها من ميزانيته العامة، ويرصد لها الإمكانيات المادية الكفيلة بوضع أسس انطلاقتها ونهضتها الاقتصادية والاجتماعية، ولعل أكبر دليل على ذلك، هو  إطلاق الملك محمد السادس لمشروع كبير بالملايير  يروم  إعطاءها مزيدا من الارتقاء في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.

للمزيد من التفاصيل: دعم أممي للمسلسل السياسي لتسوية قضية الصحراء ..والمغرب يفند مزاعم الجزائر