الرئيسية / إضاءات / بعد اقتراع 7 أكتوبر.. لمن تؤول رئاسة مجلس النواب ؟
مجلس النواب

بعد اقتراع 7 أكتوبر.. لمن تؤول رئاسة مجلس النواب ؟

بعد الإعلان عن نتائج اقتراع السابع أكتوبر، تحول النقاش من لغة الأرقام والمراتب إلى لغة المناصب والحقائب، حيث يترقب المتتبعون للشأن السياسي ما ستفرزه تحالفات عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحاصل على المرتبة الأولى في الاستحقاقات التشريعية من تموقع لكل حزب على حدى، وكذا تحديد الأسماء التي ستكلف بمختلف الوزارات، ثم الاسم الأهم وهو خلف رشيد الطالبي العلمي على رأس مجلس النواب.

Alami

هذا الخلف يتوقع أن يكون التفاوض حوله حادا بين بن كيران وقادة الأحزاب، خصوصا حزب الاستقلال الذي يضع عينه على هذا ”الكرسي” منذ مدة ويعتبره شرطه الأول لدخول الحكومة، كما أن حزب رئيس الحكومة متمسك بأن يؤول إليه، إذ لم يسبق له أن ترأس الغرفة الأولى للبرلمان وهذه فرصته التي لا تعوض.

حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، محمد يتيم القيادي بحزب العدالة والتنمية والنائب الأول لرئيس المجلس، وسعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية ووزير الخارجية السابق، هي الأسماء التي تلتفت الأنظار صوبها للظفر برئاسة مجلس النواب في عهد ثاني حكومة يقودها بن كيران، فهل تؤول إلى أحدهم ؟ أم يختار اسم خارج التوقعات ؟

الاسم الأول حميد شباط قائد الاستقلال، مرشح بشدة للظفر برئاسة مجلس النواب، ويتحدث المتتبعون للشأن السياسي عن كون كل تحركاته الأخيرة التي تسير في اتجاه طلب ود البيجيدي، أتت تحضيرا لتمكينه من هذا الموقع.

chabat benkrio

ليس ذلك فحسب، بل إن مصادرا من حزب الاستقلال أكدت أن شباط يسعى من خلال تحالفه مع بن كيران إلى أن يكون الرجل الثالث في الدولة، في مرحلة يفضل أن يترك فيها قيادة الحزب لأحد المقربين منه.

أما الاسم الثاني محمد يتيم الأقرب إلى كرسي ”الرئيس”، حيث إنه نائب رئيس مجلس النواب السابق، فحسب المعطيات المتوفرة، هناك توجه داخل حزبه للدفع به إلى هذا المنصب، خصوصا أنه خبر الكثير عن المجلس خلال مهمتة رفقة العلمي.

رئيس مجلس النواب

وببيت العدالة والتنمية كذلك، برز اسم الدكتور سعد الدين العثماني وزير الخارجية السابق ومرشحه الذي منحه مقعدا بمدينة المحمدية، ليضيف إلى مساره هذا المنصب المهم.

لكن بعد استحضار كل هذه المعطيات، فإن المفاوضات التي سيخوضها بن كيران مع مختلف الأحزاب، والتطورات التي ستتمخض عنها، وحدها ستعرف المغاربة على الرجل الثالث في بلادهم بعد الملك ورئيس الحكومة.