العزوزي لـ مشاهد24: بنكيران يفكر بشكل أحادي في إصلاح صندوق التقاعد

يبدو أن رئاسة الحكومة في طريقها صوب تطبيق تصورها في إصلاح صندوق التقاعد دون الرجوع إلى مقترحات المركزيات النقابية الثلاث الأكثر ثمتيلية (UMT FDT CDT)، حيث أعلن بلاغ صادر عن التنسيق النقابي المذكور، رفضه لكل القرارات الحكومية المتخذة بعيدا عن طاولة الحوار الاجتماعي، عقب اجتماع زعماء النقابات الثلاث نهاية الشهر المنصرم.

وقال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح هاتفي لموقع مشاهد24، إن فكرة إحالة الحكومة مشروع قانون إصلاح صندوق التقاعد على البرلمان في الدورة الخريفية لهذه السنة، تضرب مقترحاتنا لإصلاح هذا الصندوق المثير للجدل عرض الحائط، حيث قدمنا اقتراحات من شأنها أن تنقذ هذا الصندوق وفي مقدمتها يستطرد العزوزي “جعل سن التقاعد اختياري لكل فرد مابين 60 و65 سنة، وأيضا زيادة نسبة الاقتطاع لصالح صندوق التقاعد، بشرط الزيادة في أجور الموظفين”.

وأبرز العزوزي في التصريح ذاته، أن المركزيات الثلاث لم تستوعب بعد سياسة الحكومة في هذا الشق من الإصلاح، فقد “كنا ننتظر تشكيل لجنة مشتركة بيننا وبين رئاسة الحكومة لمناقشة مضامين إصلاح التقاعد، لكن رئيس الحكومة يبدو أن لا يبالي لما نقترحه”.

هذا، وقررت المركزيات النقابية الثلاث، بعث مذكرة لكافة الفاعلين السياسيين سواء في الأغلبية الحكومية أو في المعارضة، والاقتصاديين، استباقا لأي “إحالة للحكومة لمشروع التقاعد على البرلمان” يقول العزوزي.

إقرأ أيضا: كافي شراط ل”مشاهد24″: نرفض إقصاءنا من مشروع إصلاح ملف التقاعد

 

اقرأ أيضا

الزيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص.. هذه مضامين اتفاق أبريل 2024

كشفت الحكومة، اليوم الاثنين، عن مضامين اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي والتي تأتي تنفيذا لالتزامات الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022.

الحكومة تقر زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية

قررت الحكومة إثر الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات، زيادة مبلغ 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

نواب الأغلبية والمعارضة يسائلون الحكومة عن مخرجات الحوار الاجتماعي

يفرض ملف الحوار الاجتماعي، نفسه بقوة ضمن أولى جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية التي يعقدها مجلس النواب، خلال الدورة الربيعية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *