نواب الأغلبية والمعارضة يسائلون الحكومة عن مخرجات الحوار الاجتماعي

يفرض ملف الحوار الاجتماعي، نفسه بقوة ضمن أولى جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية التي يعقدها مجلس النواب، خلال الدورة الربيعية.

وتصب أغلبية الأسئلة الموجهة لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في الجلسة المنتظر عقدها بعد زوال اليوم الاثنين، في مخرجات ملف الحوار الاجتماعي.

وهكذا، سيسائل فريق الأصالة والمعاصرة، وزير التشغيل حول مستجدات الحوار الاجتماعي، فيما سيأتي سؤال فريق التجمع الوطني للأحرار، بضيغة “سير تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي”.

أيضا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سيطرح سؤالا بشأن الحوار الاجتماعي، وبشكل مفصل سيسائل الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، المسؤول الحكومي عن “المخرجات والانتظارات المعقودة على الحوار الاجتماعي الجاري بين الحكومة والنقابات”.

من جانبهما سيسائل الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية، عن المعارضة، الوزير حول مستجدات الحوار الاجتماعي.

وبعد الاجتماعات المنعقدة في ظل الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي، انكبت لجان وظيفية على دراسة مطالب المركزيات النقابية فيما يتعلق بالزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد وملفات أخرى من قبيل قانون الإضراب.