أثار عزم الحكومة المغربية الشروع في إصلاح ملف صندوق التقاعد، ابتداء من شهر يوليوز المقبل، دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين، غضب المركزيات النقابية.
بنبرة يغلب عليها الاستياء، قال محمد كافي شراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال: “إننا نرفض رفضا نهائيا إقصاء الفرقاء الاجتماعيين من كل مشروع إصلاح، وإلا ما هو دور المجتمع المدني، والأحزاب، والنقابات؟”.
وأضاف في تصريح لموقع ” مشاهد24″: ” كل أدوار مكونات المشهد السياسي والنقابي والحقوقي، سوف تصبح لاغية، لاقيمة لها، إذا كانت الحكومة تتصرف بشكل منفرد، دون نهج المقاربة التشاركية، ودون احترام مقتضيات الدستور، الذي جاء لإصلاح أحوال البلاد”.
وشدد شراط على القول: ” إن منظورنا للإصلاح منظور شمولي، حتى لايتكرر ما وقع في عهد إدريس جطو، الوزير الأول الأسبق، الذي أقدم على إصلاح في هذا المجال، لم يعمر سنوات طويلة، لأنه لم يكن إصلاحا جذريا، ونفس المصير سوف ينطبق على المسار الذي تنهجه الحكومة الحالية”.
وفي جواب له عن سؤال حول ما إذا كان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بصدد إصدار بلاغ يحدد فيه موقفه من مشروع إصلاح صندوق التقاعد، أكد أن ” البلاغات لم تعد كافية”، داعيا إلى ما أسماه ب”ضرورة إسماع صوت الشغيلة، الذي هو صوت الحق، ومن حقها أن يكون رأيها محترما، وهي لا تطالب بالمستحيل”.
للمزيد:كافي الشراط ل” مشاهد24″: تأجيل الحوار الاجتماعي استهانة من بنكيران بالنقابات
ووصف شراطي التدابيرالقانونية التي تعتزم الحكومة فرضها، بالاعتماد على أغلبيتها في البرلمان، بأنها ” إجراءات مطرقية”، على حد تعبيره، لكونها في نظره، تسعى إلى “رفع سن التقاعد، والزيادة في الاقتطاعات، و إعادة الاحتساب على أساس الثمان سنوات الأخيرة”، وهي كلها ” قرارات مجحفة في حق الشغيلة، وتشكل تراجعا عن مكتسباتها”، وفق قوله.
المصدر : https://machahid24.com/?p=89402
