أرباب المقاهي يردون على رئيس مجلس المنافسة

استنكرت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، الخرجة الإعلامية الأخيرة لرئيس مجلس المنافسة، الذي أعلن فيه عن فتح تحقيق في حالة ثبوث إقرار أرباب المقاهي زيادة في تسعيرة المشروبات المقدمة.

وصفت الجامعة المذكورة هذه الخرجة بـ”غير الموفقة واللامسؤولة”.

وقالت الجامعة، في بلاغ لها، إن ما صدر عن رئيس مجلس المنافسة “انطبق عليه المثل صمت دهرا ونطق كفرا”، مشيرة إلى أن قراره “يعكس ضبابية الرؤية عند هذه المؤسسة، آملين أن تكون هاته الضبابية فقط عارضا بصريا”.

وعبرت الجامعة عن استغرابها الشديد من خروج مجلس المنافسة بهذا البلاغ، في وقت ينتظر فيه المهنيون المغاربة منه، فك الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب نتجت عنه زيادة كبيرة في ثمن حبوب القهوة بزيادة أولية تعدت 35 في المائة، وجه اتجاهات بوصلته نحو الحلقة الأخيرة والأضعف في سلسلة الإنتاج.

وحملت الجامعة، مجلس المنافسة، كامل المسؤولية في الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب، بعدم تدخله لتحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي، وهو على علم بأن شركة وحيدة تحتكر 99 في المائة من البيوع والشراءات ورقم المعاملات المحققة لمادة البن بالمغرب.

كما عبر أرباب المقاهي عن رفضهم التام لـ”تشويه صورة المهنيين المغاربة، وكل محاولات تغليط الرأي العام، وتوجيهه عن  الممارسات المنافية وغير المشروعة في العلاقات الاقتصادية الكبرى في قطاع المحروقات والاتصالات والتأمين والأبناك وغيرها من القطاعات الكبرى في بلادنا، وتقاعسه في محاربة كل أشكال التركيز الاقتصادي والاحتكار التي يحظرها القانون”.

وقالت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إنها واعية كل الوعي بمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار المنافسة، وكل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، خاصة الاتفاقات والتحالفات التي يكون غرضها عرقلة هذه المنافسة.

وكان مجلس المنافسة أكد أمس الثلاثاء، أن الأبحاث الأولية التي أنجزتها المصالح المختصة لمجلس المنافسة، بينت وجود عناصر تفيد قيام بعض الفاعلين من أرباب ومسيري المقاهي بتدارس إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات المقدمة، مؤكدا أنه سيتم فتح تحقيق في الموضوع إذا ما تبين ثبوت ذلك.

وأوضح بلاغ للمقرر العام بالنيابة للمجلس أنه وفي إطار تتبع السير التنافسي للأسواق الوطنية، مكنت التحقيقات الأولية التي أجرتها المصالح المختصة لمجلس المنافسة من تحديد العناصر التي يدرس على أساسها أرباب ومسيري بعض المقاهي إمكانية الرفع من أسعار المشروبات المقدمة في المقاهي، وهو الموضوع الذي تداولته بعض المنابر الإعلامية.

وذكر البلاغ أن تحديد أسعار المنتجات والخدمات يجب أن يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة طبقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، باستثناء الحالات المحددة حصرا بمقتضى هذا القانون.

وأشار إلى أن مقتضيات القانون المذكور تحظر جميع الأعمال المدبرة أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها، أو يمكن أن تترتب عليها، عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها.