مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
كما كان متوقعا، وجد مستعملو وسائل النقل الحضري وشبه الحضري بالجزائر، خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري، أنفسهم أمام زيادات غير متوقعة في تسعيرة النقل على أعقاب الزيادات التي عرفتها أسعار الوقود بالبلاد.
وعرفت العديد من وسائل النقل، خاصة الحافلات عبر مختلف الخطوط بالعاصمة الجزائر، ارتفاعا في تسعيرة النقل، والتي وصلت إلى 20 دينارا بالنسبة للمسافات التي تقل عن 10 كيلومترات، و30 دينارا بالنسبة للمسافات التي تفوق الـ 10 كلم بين المواقف.
هذا وقوبل لجوء الناقلين إلى رفع تسعيرة النقل، بموجة غضب في صفوف المواطنين، الذين اتهموا مديرية النقل بـتكريس ما أسموه “حالة الفوضى في القطاع” في إشارة إلى الزيادات التي يفرضها ناقلو القطاع الخاص منذ مطلع شهر يناير الجاري، والتي حسبهم، لا تقوم على أي أساس قانوني.
وفي ذات السياق، وصف ناقلو القطاع الخاص، الزيادات التي عرفتها تسعيرة النقل بـ “القانونية”، موضحين أن وزارة النقل سبق وأقرت التسعيرة الجديدة منذ ثلاث سنوات، إلا أن النقالين لم يطبقوها بسبب “عدم رغبتهم في إثقال كاهل المواطنين” حسب قولهم.
وأكد الناقلون أن قانون المالية الجديد، والإجراءات الأخيرة التي أقرتها حكومة عبد المالك سلال، والتي همت بالأساس رفع سعر الوقود إلى 31 دينارا أجربتهم على رفع تسعيرة النقل.
وفي تصريحاته لصحيفة “الشروق” الجزائرية، أشار محمد مالك، الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين أن الزيادات التي عرفتها تسعيرة النقل منذ بداية السنة الجديدة تدخل في إطار التسعيرة المقررة من طرف مديرية النقل منذ سنوات.
وأكد مالك أن ارتفاع أسعار الوقود من شأنه أن يؤثر سلبا على هامش الربح بالنسبة لأصحاب القطاع، الأمر ما تطلب إعداد مقترح رفع إلى الوزارة المعنية، والذي اقترحوا من خلاله رفع تسعيرة النقل أو تخفيض الضرائب عليهم مقابل الإبقاء على التعريفات الحالية.
إقرأ أيضا:الجزائر: زيادات غير شرعية تطال المواد الغذائية الأساسية
