مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
خلف تقديم مشروع قانون المالية 2016 موجة من الانتقادات في صفوف أحزاب المعارضة الجزائرية، التي أكدت أن تمرير مشروع القانون هو بمثابة “بداية تخلي الدولة عن الدعم الاجتماعي”.
ووصفت عدة كتل برلمانية معارضة لمشروع القانون، كان أبرزها حزب “العمال” وجبهة القوى الديموقراطية “الأفافاس” و”تكتل الجزائر الخضراء” هذا الأخير بـ “انقلاب الدولة على الطابع الاجتماعي الذي عهدته”، موجهة انتقادات لاذعة إلى الحكومة الجزائرية وعدد من أعضائها على وجه الخصوص، الذين سبق ووردت أسماؤهم في قضايا متعلقة بالفساد، حسب هذه الأحزاب.
وعلى غرار عدد من الشخصيات السياسية المعارضة لقانون المالية 2016، أشار نائب حزب العمال، رمضان تعزيبت إلى أن مشروع قانون المالية يعكس مساعي طبقة رجال الأعمال لفرض كلمتهم داخل البلاد.
وأضاف تعزيبت بالقول “لا يمكننا أن ننكر كون الأوليغارشيا نصبت نفسها اليوم كسلطة موازية للسلطة التنفيذية والتشريعية، والتي تحاول فرض هكذا إجراءات بالخطورة على البلاد.”
وإلى جانب ذلك، أكد رئيس جبهة القوى الديموقراطية “الأفافاس”، شافع بوعيش أن مشروع قانون المالية جاء ليحقق أهداف أصحاب القرار في الاستحواذ على أرض الشعب الجزائري، مشيرا أن هؤلاء “يعتبرون الجزائر ملكية خاصة، ويتصرفون فيها على أهوائهم”.
وأضاف بوعيش، أن بلاده أصبحت تعاني مما أسماه “ظاهرة تعشيش الفساد في دواليب الدولة”، موضحا أن أموال الجزائريين سرقت وتم استغلالها من طرف مسؤولي البلاد.
وقال بوعيش “ملايير الدولارات سرقت، أموال الشعب الجزائري نهبت، وتم ضخها في جيوب مسؤولين نافذين، اشتروا بها شققا فاخرة في الخارج وعقارات في كل ربوع الوطن، حسابات بنكية فتحت في الخارج بملايين الدولارات، وزراء وردت أسماؤهم في قضايا الفساد، منهم من مازال في الحكومة، أكثر من هذا، استحوذوا على حقائب وزارية تسمح لهم ببيع بلادنا للمافيا المحلية وللشركات الأجنبية”.
هذا وفي رد على الانتقادات الموجهة إلى مشروع قانون المالية، دافع رئيس حزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي عن مشروع القانون وسياسية الحكومة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر خلال الفترة الأخيرة، مضيفا بالقول “الحكومة اعتمدت منهج الواقعية والعقلانية في التعاطي مع المؤشرات الاقتصادية غير الملائمة وغير المريحة”.
وإلى ذلك، نفا ما تؤكده المعارضة، التي وصفها بـ”بقايا الإيديولوجيات الكاذبة”، بخصوص سير حكومة عبد المالك سلال نحو التخلي عن سياسة الدعم الاجتماعي التي تستفيد منها شريحة عريضة من الجزائريين، مؤكدا أن هذه الأخيرة لن تتخلى عن توجهها الاجتماعي.
وفي نفس السياق، أوضح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، محمد قيجي، أن مشروع قانون المالية المقدم للبرلمان يسعى بالأساس إلى “مواصلة التنمية الوطنية”،في وقت شدد فيه على ضرورة توخي الحذر في التعاطي مع الأزمة الحالية من أجل الحفاظ على التوازنات المالية بالجزائر.
إقرأ أيضا:هل سينقذ تكرير النفط الجزائر من الأزمة الاقتصادية؟
