طالبت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، لويزة حنون بضرورة إصدار قانون مالية تكميلي واستعجالي لسنة 2016، وذلك من أجل تجاوز انعكاسات أزمة انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية والتي ستمس سلبا الاقتصاد الوطني.
وفي تصريحاتها اليوم الأحد، أكدت حنون أنه يتوجب على حكومة عبد المالك سلال التعجيل بإصدار قانون مالية تكميلي لسنة 2016 لمواجهة الأزمة التي تعرفها البلاد وتهدد استقرارها اقتصاديا بسبب انهيار أسعار البترول باعتباره رئة الاقتصاد الجزائري.
وفي ذات الإطار، اقترحت المرأة الأولى في حزب العمال إصدار القانون التكميلي تجنبا لحدوث المزيد من الانعكاسات السلبية خاصة على المستوى الاجتماعي، حيث أن المواطن الجزائري هو المتضرر الأول من الأزمة الاقتصادية.
وإلى ذلك، شددت حنون على أهمية تنظيم جلسة عامة داخل قبة البرلمان للتطرق لآثار أزمة انهيار أسعار النفط، والخروج بحلول عملية ومستعجلة لتجاوز أضرار هذه الأزمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت حنون إلى ضرورة “إلغاء إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي والخروج من المنطقة العربية للتبادل الحر واسترجاع القرض الذي منحته الجزائر لصندوق النقد الدولي” إضافة إلى “مصادرة الممتلكات المتحصل عليها بطرق غير شرعية وبالفساد وكذا فرض ضريبة على ثروة الأقلية التي سلبت الأموال العمومية”.
وفي نفس الإطار، أكدت حنون أن حزبها يهدف إلى “حماية الجزائر” من الوضعية الصعبة والخطيرة التي تمر بها بسبب انهيار أسعار النفط.
هذا ولم تقف حنون عند هذا الحد، حيث وجهت تحذيرات جدية إلىالحكومة الجزائرية، مشيرة إلى أن انعكاسات إنهيار أسعار البترول قد تؤدي، حسب رأيها إلى “المساس بإستقرار الجبهة الداخلية” للبلاد”.
إقرأ أيضا:بن خالفة يؤكد عدم تخلي الحكومة الجزائرية عن دعم أسعار البترول
المصدر : https://machahid24.com/?p=141213
