وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة يستقيل

في تطور مفاجيء، قدم وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أسعد مصطفى استقالته من المنصب، مشيراً إلى أنه لا يريد أن يكون شاهد زور على استمرار تدمير سوريا فوق رؤوس مواطنيها من قبل نظام تجاوز في طغيانه كل مجرمي التاريخ على حد قوله، وألا يكون غطاء للفرقة بين تشكيلات الجيش الحر ووحداته تحت مسميات مختلفة.
وأشار مصطفى أيضاً أنه لم تتوفر لوزارة الدفاع أي إمكانية للقيام بالحد الأدنى من واجباتها لتلبية مستلزمات الثوار فوراً، وأن كل الأجوبة لتحقيق تلك المطالب قد ماتت.
وأكد مصطفى على أن كل الأطراف تتحمل أمانة عدم الوقوع في الأخطاء التاريخية التي وقع فيها كثيرون وأدت إلى تأزم الأوضاع في سوريا.
كما توجه وزير الدفاع إلى كل أصدقاء الشعب السوري وأشقائه ممن وقفوا إلى جانبه بأن ينقذوا ما تبقى من سوريا.
وفي مداخلة مع قناة “العربية”، اليوم الاثنين، قال أسعد مصطفى إنه لا يحق له أن يبقى في موقع يطلب منه فيه الثوار مطالب وهو لا يسعه أن يلبيها. وأضاف: “هناك معارك على الأرض في كل سوريا.. فسوريا تدمر بالكامل من كل اتجاه وبكل أنواع الأسلحة، ونحن ليس بين يدينا أي شيء نقدمه على الإطلاق”.
وأضاف: “لا أريد أن أضع المسؤولية على أحد، لكن نحن جميعاً في المعارضة نتحمل المسؤولية، وهذه المسؤولية تتمثل في أن تقوم كل مؤسسة بدورها بالكامل”. وشدد على أن الثوار بحاجة إلى الدعم المالي، مشيراً إلى أن هناك سوء تنسيق بين أطراف المعارضة”.

اقرأ أيضا

اتفاق وقف إطلاق نار

“ذي غارديان”: “اتفاق وقف إطلاق نار وشيك في سوريا”

أكدت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في سوريا أصبح وشيكا على ضوء التفاهم بين واشنطن وموسكو.

الملف الليبي

هل فوضت واشنطن تدبير الملف الليبي لحلفائها الأوروبيين؟

في الوقت الذي قررت فيه الولايات المتحدة الأمريكية قيادة التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في كل من سوريا والعراق، تراجعت عن لعب الدور الرئيسي والأبرز في ليبيا، بالرغم من تحملها جزء من المسؤولية في الفوضى التي وصلت إليها البلاد اليوم.

نفوذ تنظيم الدولة

البنتاغون: نفوذ تنظيم الدولة تراجع في كل من العراق وسوريا

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد ما يسمى تنظيم الدولة في العراق، نجح في استعادة نسبة مهمة من الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة التنظيم.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *