مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
في الوقت الذي قررت فيه الولايات المتحدة الأمريكية قيادة التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في كل من سوريا والعراق، تراجعت عن لعب الدور الرئيسي والأبرز في ليبيا، بالرغم من تحملها جزء من المسؤولية في الفوضى التي وصلت إليها البلاد اليوم.
وفي تصريحات لوزير خارجيتها جون كيري، جددت واشنطن التأكيد على أنها لن تلعب أي دور في ليبيا، تاركة بذلك إدارة الملف الليبي للأوروبيين سواء ما يتعلق بمكافحة تمدد تنظيم الدولة داخل البلاد، أو تزايد تدفقات المهاجرين غير الشرعيين على القارة العجوز نتيجة للأزمة السياسية التي تعرفها ليبيا منذ سقوط نظام القدافي سنة 2011.
ويرى عدد من المراقبين أن تأكيد كيري على إمكانية لعب حلف الأطلسي دورا مهما في ليبيا لمساعدة ودعم مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية، إشارة واضحة على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتزم فتح جبهة مواجهة جديدة عبر المشاركة في مقدمة الدول لمكافحة تنظيم الدولة الذي استغل الفوضى السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي نفس الإطار، يتساءل عدد من متابعي الشأن الليبي عن الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة إلى قيادة قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، والتغاضي عن مواجهة التنظيم الإرهابي في ليبيا التي تدهورت أوضاعها على عدة مستويات بعد التدخل الغربي سنة 2011 للإطاحة بنظام القدافي.
هذا وسبق للرئيس الأمريكي باراك أوباما أن أقر بفشل بلاده في الاستعداد لمواجهة الأوضاع في ليبيا عقب انهيار نظام العقيد الليبي الراحل معمر القدافي، مشيرا إلى أن ذلك هو أكبر فشل في إدارته.
إلى ذلك، يؤكد خبراء أن تراجع البيت الأبيض وتفويضه إدارة الملف الليبي الشائك لأوروبا من شأنه أن يصعب مهمة هذه الأخيرة في التصدي للتنظيم الإرهابي، خاصة وأن عددا من المسؤولين الفرنسيين والإيطاليين باتوا يراهنون على حكومة الوفاق الليبي بقيادة فايز السراج للقيام بهذا الدور.
وتبدي عدد من الحكومات الأوروبية مخاوف من التدخل المباشر في الأراضي الليبية خاصة بعد أن ازدادت الهواجس الأمنية نتيجة للهجمات الدامية التي نفذتها تنظيم الدول في العاصمتين الفرنسية والبلجيكية.
وفي ذات الإطار، أوضحت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا من شأنه أن ينعكس سلبا على أوروبا، مشيرة إلى أنه في حال استعصى على حكومة الوفاق الوطني إيجاد حلول للفوضى التي تعرفها البلاد، فستكون هذه الأخيرة أمام نتيجتين: عودة تدفقات المهاجرين غير الشرعيين إلى ذروتها وتمدد سيطرة تنظيم الدولة في ليبيا واحتمال شنه هجمات في المنطقة وخارجها.
