رجل الأعمال الجزائري رشيد نكاز

نكاز يهدد السلطات الجزائرية بتنظيم مسيرة الشهر المقبل

أكد رجل الاعمال الفرنسي من أصول جزائرية، رشيد نكاز، عن استعداده لتنظيم مسيرة بالجزائر من أجل مطالبة السلطات الجزائرية باعتماد حزبه الذي أسسه مؤخرا.

وأعلن نكاز عن قراره أمس السبت خلال تجمع نظمه بوسط مدينة سيدي بلعباس الواقعة غرب العاصمة الجزائر، والذي حضره عدد من مؤيديه.

وقال نكاز أنه يعتزم تنظيم المسيرة في 23 من شهر أكتوبر المقبل، والتي حسب نكاز، ستبتدأ من مدينة تلمسان إلى غاية مقر وزارة الداخلية بالعاصمة الجزائر، وذلك من أجل الضغط على السلطات المحلية لحملها على اعتماد حزبه.

وتأتي مسيرة أكتوبر احتجاجا على ما وصفه نكاز بالتعدي على قانون الأحزاب، والذي يعطي لكل مواطن جزائري الحق في تأسيس حزبه، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تلقت ملف اعتماد حزبه كاملا، إلا أنها تصر على عدم تمكينه من ترخيص الحزب لممارسة نشاطه داخل إطار قانوني.

وأضاف رجل الأعمال من أصل جزائري، أن اصرار السلطات على عدم منحه الترخيص يبقى مجهولا، مشيرا إلى أن بعض العراقيل المفتعلة باتت تلاحقه منذ احتجاجه على سرقة الآلاف من التوقيعات التي جمعها من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية.

هذا وسبق أن وجه نكاز اتهامات لأنصار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بسرقة الآلاف من التوقيعات التي جمعها قبل ساعة من انتهاء مهلة استقبال ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية.

إقرأ أيضا:نكاز يصف تنحية الفريق “توفيق” بالمسرحية

وعرف رشيد نكاز بإنشائه لصندوق يحمل اسم الدفاع عن “العلمانية والحرية” والذي خصص له مبلغ مليون يورو من أجل دفع الغرامات عن النساء اللواتي يرتدين الحجاب في كل بلدان أوروبا في الأماكن العامة التي تمنع ذلك.

اقرأ أيضا

مطالب بإصدار نصوص قانونية خاصة بتنظيم النقل عبر “التطبيقات الذكية”

في الوقت الذي تشهد فيه شوارع بعض المدن المغربية من حين لآخر مواجهات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقين من مستعملي التطبيقات الذكية التي توفر خدمة النقل، وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول هذه النزاعات.

لتنزيل الجهوية.. التقدم والاشتراكية يسائل لفتيت بقبة البرلمان

وجه فريق التقدم والاشتراكية سؤال كتابيا، لوزير الداخلية عبدالوافي لفتيت حول الإقصاء الذي تتعرض له …

بعد شكايات.. أرباب المقاهي يطالبون لفتيت بفتح باب الحوار

طالب أرباب المقاهي و المطاعم ، وزارة الداخلية بضرورة إقرار قانون إطار يؤطر المهنة. وأكد …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *