طالب أرباب المقاهي و المطاعم ، وزارة الداخلية بضرورة إقرار قانون إطار يؤطر المهنة.
وأكد مهنيو المقاهي في توضيح لهم، تأخير إقرار قانون إطار وإهمال تحديد سقف للتكاليف المجتمعية، مما ترك رؤساء المجالس أحرارا، لمهاجمة المهنيين في هذا القطاع.
وأبرزوا أن الترسانة القانونية الحالية أعطت لبعض رؤساء الجماعات المحلية ، الحق في إغلاق العديد من الوحدات، وتعطيل نشاط وحدات أخرى، والتسبب في إلغاء آلاف مناصب الشغل.
ودعوا لمعالجة طلبات التسوية الضريبية للمقاهي والمطاعم ببعض المدن، بعد وجود انتهاكات صارخة للأحكام القانونية، مما ترك المهنيين دون قرار تنظيمي لاستغلال المساحات المقابلة.
وجددوا دعوتهم إلى الحكومة باتخاذ تدابير ملموسة للحد من انتشار القطاع غير المهيكل ، كما امتدت الدعوة إلى الوزارات والمؤسسات المعنية.
وأكدوا في الأخير ضرورة إنشاء نظام يسمح للمهنيين، بإنهاء أنشطتهم مع حماية الموظفين والحفاظ على أصول أعمالهم.