لتنزيل الجهوية.. التقدم والاشتراكية يسائل لفتيت بقبة البرلمان

وجه فريق التقدم والاشتراكية سؤال كتابيا، لوزير الداخلية عبدالوافي لفتيت حول الإقصاء الذي تتعرض له جماعات وأقاليم بجهة فاس مكناس، على مستوى الاستفادة من المشاريع المبرمجة من طرف مجلس الجهة.

واشتكى فريق التقدم والاشتراكية مما اعتبره ” المقاربة الإقصائية المعتمدة في جهة فاس مكناس، من شأنها تعميق الاختلالات والفوارق المجالية داخل أقاليم وجماعات الجهة”.

وأشار إلى أنه اعتباراً لمسؤولية وزارة الداخلية في مواكبة اللامركزية، واستحضاراً لمهامها مركزيا، ومن خلال الولاة والعمال، يجب مصاحبة الجماعات الترابية، وخاصة الجهات.

وأوضح المكانة التي تحتلها الجهة، لا سيما من حيث برامج تنمية الجهة، التي تمارس اختصاصات تنموية ذاتية وأخرى مشتركة من خلال التعاقد مع الدولة.

وشدد على أن تعمل البرامجُ الجهوية والمشاريعُ المتعاقَدُ بشأنها بين الدولة والجهات، على اعتماد مقاربة التمييز الإيجابي إزاء الجماعات والأقاليم الأكثر خصاصا من حيث البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، لأجل تحقيق تكافؤ الفرص مجاليا وإقرار الإنصاف الترابي

وساءل عن التدابير التي يحب اتخاذها، بمعية المجلس الجهوي لفاس مكناس، من أجل إعادة الأمور إلى سكتها الصحيحة، وضمان شروط الاستفادة العادلة والمتكافئة لجميع جماعات وأقاليم هذه الجهة من المشاريع التي تُـبرمجها الجهة.

وطالب في الأخير وزير الداخلية بتطبيق الجهوية، على باقي جهات المملكة.