مطالب بإصدار نصوص قانونية خاصة بتنظيم النقل عبر “التطبيقات الذكية”

في الوقت الذي تشهد فيه شوارع بعض المدن المغربية من حين لآخر مواجهات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقين من مستعملي التطبيقات الذكية التي توفر خدمة النقل، وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول هذه النزاعات.

ودعا الفريق في ذات السؤال، وزارة الداخلية إلى التدخل لضبط وتقنين ممارسة النقل عبر التطبيقات الذكية.

وقال إن عددا كبيرا من السائقين استعانوا بالتطبيقات الإلكترونية لنقل المواطنين والمواطنين دون التوفر على رخصة الثقة الضرورية لقيادة سيارات الأجرة ونقل الركاب. مشيراً إلى أن هذا الوضع أحدث العديد من النزاعات بين سائقي التطبيقات والسائقين المهنيين.

وشدد على أن النقل عبر التطبيقات الذكية أصبح توجها جديدا على المستوى العالمي، إذ يعرف إقبالا متزايدا بفعل تنظيمه وجودة الخدمات التي يقدمها.

وسجل أنه على الرغم من توقيف بعض سائقي السيارات المستعملة للتطبيقات بين الفينة والأخرى من قبل السلطات الأمنية، فإن ذلك لم يحد من انتشار الفوضى في هذا المجال الحيوي، إذ تشتد المشاحنات والنزاعات بين السائقين المهنيين وأصحاب التطبيقات.

وانتقد الفريق الافتقار لنصوص قانونية منظمة لهذا الأسلوب الجديد في النقل.

اقرأ أيضا

الداخلية تعلن عن إجلاء ونقل ما مجموعه 108423 شخصا بعدة أقاليم

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي أن السلطات العمومية، عملت في إطار التتبع المستمر والاستباقي للوضعية المناخية، خلال الأيام السابقة، بتنسيق وثيق بين مختلف القطاعات والمصالح، على تعبئة شاملة واستباقية لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية.

سوء الأحوال الجوية.. بتعليمات سامية من الملك القوات المسلحة تنشر وحدات للتدخل

على إثر سوء الأحوال الجوية التي تعرفها المملكة، أعطى الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية للقوات المسلحة الملكية للتدخل الفوري، وذلك عبر تعبئة مجموعة من الموارد البشرية واللوجستية.

وزارة الداخلية تعلن إيداع الجداول التعديلية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2026

ينهي وزير الداخلية إلى علم العموم أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية، برئاسة السيدات والسادة القضاة، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9 يناير الجاري، في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، قامت اللجان السالفة الذكر، يوم السبت 10 يناير 2026، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة المتضمنة للقرارات التي اتخذتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها، وكذا التشطيبات القانونية التي باشرتها والأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها.