مطالب بإصدار نصوص قانونية خاصة بتنظيم النقل عبر “التطبيقات الذكية”

في الوقت الذي تشهد فيه شوارع بعض المدن المغربية من حين لآخر مواجهات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقين من مستعملي التطبيقات الذكية التي توفر خدمة النقل، وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول هذه النزاعات.

ودعا الفريق في ذات السؤال، وزارة الداخلية إلى التدخل لضبط وتقنين ممارسة النقل عبر التطبيقات الذكية.

وقال إن عددا كبيرا من السائقين استعانوا بالتطبيقات الإلكترونية لنقل المواطنين والمواطنين دون التوفر على رخصة الثقة الضرورية لقيادة سيارات الأجرة ونقل الركاب. مشيراً إلى أن هذا الوضع أحدث العديد من النزاعات بين سائقي التطبيقات والسائقين المهنيين.

وشدد على أن النقل عبر التطبيقات الذكية أصبح توجها جديدا على المستوى العالمي، إذ يعرف إقبالا متزايدا بفعل تنظيمه وجودة الخدمات التي يقدمها.

وسجل أنه على الرغم من توقيف بعض سائقي السيارات المستعملة للتطبيقات بين الفينة والأخرى من قبل السلطات الأمنية، فإن ذلك لم يحد من انتشار الفوضى في هذا المجال الحيوي، إذ تشتد المشاحنات والنزاعات بين السائقين المهنيين وأصحاب التطبيقات.

وانتقد الفريق الافتقار لنصوص قانونية منظمة لهذا الأسلوب الجديد في النقل.