مطالب بإصدار نصوص قانونية خاصة بتنظيم النقل عبر “التطبيقات الذكية”

في الوقت الذي تشهد فيه شوارع بعض المدن المغربية من حين لآخر مواجهات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقين من مستعملي التطبيقات الذكية التي توفر خدمة النقل، وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول هذه النزاعات.

ودعا الفريق في ذات السؤال، وزارة الداخلية إلى التدخل لضبط وتقنين ممارسة النقل عبر التطبيقات الذكية.

وقال إن عددا كبيرا من السائقين استعانوا بالتطبيقات الإلكترونية لنقل المواطنين والمواطنين دون التوفر على رخصة الثقة الضرورية لقيادة سيارات الأجرة ونقل الركاب. مشيراً إلى أن هذا الوضع أحدث العديد من النزاعات بين سائقي التطبيقات والسائقين المهنيين.

وشدد على أن النقل عبر التطبيقات الذكية أصبح توجها جديدا على المستوى العالمي، إذ يعرف إقبالا متزايدا بفعل تنظيمه وجودة الخدمات التي يقدمها.

وسجل أنه على الرغم من توقيف بعض سائقي السيارات المستعملة للتطبيقات بين الفينة والأخرى من قبل السلطات الأمنية، فإن ذلك لم يحد من انتشار الفوضى في هذا المجال الحيوي، إذ تشتد المشاحنات والنزاعات بين السائقين المهنيين وأصحاب التطبيقات.

وانتقد الفريق الافتقار لنصوص قانونية منظمة لهذا الأسلوب الجديد في النقل.

اقرأ أيضا

وزارة الداخلية تعلن إيداع الجداول التعديلية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2026

ينهي وزير الداخلية إلى علم العموم أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية، برئاسة السيدات والسادة القضاة، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9 يناير الجاري، في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، قامت اللجان السالفة الذكر، يوم السبت 10 يناير 2026، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة المتضمنة للقرارات التي اتخذتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها، وكذا التشطيبات القانونية التي باشرتها والأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها.

وزير الداخلية يكشف بالبرلمان مستجدات تدابير مواجهة موجة البرد

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن معطيات مهمة بخصوص التدابير المتخذة لمواجهة موجات البرد القارس التي تشهدها بلادنا.

الداخلية: أعمال العنف والشغب التي وقعت بالقليعة أسفرت عن تسجيل 3 وفيات

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي أن أعمال العنف والشغب التي وقعت أمس الأربعاء بالقليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، حيث حاولت مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية بمركز للدرك الملكي، أسفرت عن تسجيل 3 وفيات.