الرئيسية / سلايد شو / الخلفي: الحكومة المغربية تعتبر إضراب النقابات غير مبرر وغيرمفهوم
elkhlfi

الخلفي: الحكومة المغربية تعتبر إضراب النقابات غير مبرر وغيرمفهوم

قال السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “الحكومة تعتبر أن الإضراب الذي دعت إليه عدد من النقابات (غدا الأربعاء) غير مبرر وغير مفهوم، وخصوصا ما يتعلق بإصلاح التقاعد، باعتبار أن مشروع هذا الإصلاح لم يتم الحسم في صيغته النهائية، وما زال موضوع مدارسة”.
وأوضح السيد الخلفي في تصريح، اليوم الثلاثاء، تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه، أن الحكومة تعتزم مواصلة الحوار حول مشروع الإصلاح في صيغته النهائية، بعد أن تتوصل بالرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأنه.
وأضاف أن الحكومة تجدد، في هذا الإطار، تأكيدها أن عدم إصلاح أنظمة التقاعد سيؤدي إلى التوقف عن أداء المعاشات المدنية في سنة 2021 أو الاضطرار الإجباري إلى رفع كبير في قيمة الاقتطاعات لفائدة المعاشات في سنة 2018، مما يجعل إنجاز هذا الإصلاح مسألة مستعجلة وبدون تأخير، مذكرا بأن هذا الإصلاح سيحافظ على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين الحاليين وكذا بالنسبة للسنوات التي مرت من عمل الموظفين إلى غاية اعتماد الإصلاح.
وأشار السيد الخلفي إلى أن الحكومة اعتمدت مقاربة تشاركية في بلورة الإصلاح، حيث تم عقد اجتماعين للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد في يناير 2013 ويونيو 2014، قبل إحالة المشروع الأولي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وبالنسبة للحوار الاجتماعي، يضيف الوزير، فقد عقدت الحكومة مع النقابات ما لا يقل عن سبع لقاءات للحوار الاجتماعي، جددت فيها الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 وتنفيذ الإجراءات الجديدة، كالزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص، ضمنهم 53 ألف موظف في القطاع العام بغلاف مالي قدره 160 مليون درهم، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات لفائدة 92 ألفا و500 مستفيد، وإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل بغلاف مالي سيصل إلى 500 مليون درهم، وإلغاء شرط 3240 يوم عمل للاستفادة من المعاش، وتعبئة الموارد المالية اللازمة للزيادة في الأجور والترقيات بغلاف مالي فاق 20 مليار درهم مع بداية 2014.
وأكد السيد الخلفي في الختام أن الحكومة ستتحمل مسؤوليتها في عدم السماح بأي إرباك لحرية العمل، أو المس بسير المرافق العمومية، مع احترام ممارسة الإضراب، باعتباره حقا دستوريا مكفولا في إطار القوانين الجاري بها العمل.