مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أعادت أزمة نظام تقاعد البرلمانيين التي كشفتها بوضوح أرقام العجز الحاصل على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، نقاش إلغاء هذا النوع من المعاشات بصفة نهائية.
وفي وقت يسابق فيه أعضاء مجلس النواب على وجه الخصوص، الزمن لإيجاد صيغة تمكن من تجاوز العجز غير المسبوق الذي يشهده الصندوق التابع لصندوق الإيداع والتدبير، تعالت أصوات مطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين، مشددة على أنه ريع ينبغي إلغاؤه دون تردد.
وحسب المعطيات التي حصل عليها ”مشاهد24”، فإن الهيئة المحاسباتية لمجلس النواب، كلفت بدراسة ملف نظام المعاشات، وتقديم حلول تمكن من تجاوز وضعية الإفلاس التي صار الصندوق على مقربة منها.
وفي هذا السياق، كان حزب الأصالة والمعاصرة الذي أعلن نوابه تخليهم رسميا عن تعويضات فترة ما قبل انتخابات رئيس المجلس وهياكله، وذهب بعضهم إلى التخلي عن أموال 5 سنوات من العمل داخل المؤسسة التشريعية، قد أكد على ضرورة إعادة النظر في تقاعد البرلمانيين.
وسجل أن التقاعد المذكور يعد ريعا يجب القطع معه، مذكرا على لسان ناطقه الرسمي خالد أدنون، بأن الفريق البرلماني للحزب بمجلس المستشارين، سبق أن أعد مقترح قانون ينسجم مع هذا التوجه، وينتظر أن يعرض قريبا بالبرلمان.
وكان إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، انتقد في آخر خروج إعلامي له، طريقة احتساب تقاعد ومعاشات البرلمانيين، مطالبا بإعادة مراجعتها.
ويذكر أن ملف تقاعد البرلمانيين، كان قد أثار جدلا كبيرا خلال عهد الحكومة المنتهية ولايتها، إذ طالبت شريحة كبيرة من المتتبعين للشأن السياسي والنشطاء، بإلغائه، نظرا للمبالغ الضخمة التي يستنزفها بشكل سنوي.
