الجزائر تمنع شبكة حقوقية دولية من القيام بمهامها في مخيمات تندوف

أكدت الشبكة الأورو متوسطية للحقوق، أن الحكومة الجزائرية منعت وفدا عن الشبكة من الدخول إلى أراضيها للقيام بمهمة حول وضعية الحقوق والحريات في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.

وأوضحت الشبكة ذاتها في بلاغ لها نشرته على موقعها الرسمي، أنه “تم التحضير لهذه البعثة..، وقد كان من المقرر عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين، فضلا عن عدد من الزيارات لمؤسسات مختلفة، بما في ذلك مركز الاحتجاز”.

كما كان من المتوقع يضيف المصدر ذاته، أن تتيح هذه المهمة الفرصة للتواصل بشكل مباشر مع عدد من الأفراد المعنيين أو الشهود أو ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة.

ونظرا إلى أن المخيمات تقع على الأراضي الجزائرية، حاولت شبكة الأورو متوسطية للحقوق -يؤكد البلاغ-، مرتين خلال الأشهر السابقة الحصول على التأشيرات اللازمة من السلطات الجزائرية، غير أن محاولاتها قد باءت بالفشل وذلك إما جرّاء التأخر في الإبلاغ عن إصدار تأشيرات الدخول أو بسبب رفض منح التأشيرة لعضو واحد على الأقل من البعثة. أما في المحاولة الثالثة، وعلى الرغم من منح التأشيرات في الظاهر لسائر أعضاء الوفد، غير أن السفارة الجزائرية في بروكسل أفادت قبل أقل من عشرة أيام من موعد المغادرة أنه قد تم إلغاء سائر التأشيرات. ولم تعمد السلطات الجزائرية حتى هذا التاريخ إلى إرسال خطاب التوضيح الذي كانت قد وعدت به.

وعبرت الشبكة ذاتها، عن “أسفها العميق لكون السلطات الجزائرية منعت هذه المهمة، متسائلة حول الأسباب الحقيقية التي كانت وراء منع التأشيرات”.

وخلص البلاغ إلى أن الشبكة الأورو متوسطية للحقوق “لا يمكن لها إلا أن تستنتج أن السلطات الجزائرية تتدخل في شأن لا يعنيها.”