الرئيسية / سياسة / صحف الصباح: منح صلاحيات واسعة لبنكيران لاختيار وزراء حزب العدالة والتنمية
مسطرة الاستوزار

صحف الصباح: منح صلاحيات واسعة لبنكيران لاختيار وزراء حزب العدالة والتنمية

في ركنها اليومي “آخر  الاخبار ” أوردت صحيفة “الأخبار “، في عددها الصادر اليوم الخميس، أنها علمت من مصادر  حزبية أن حزب العدالة والتنمية شكل لجنة للاشتعال على تعديل مسطرة الاستوزار في الحكومة  المقبلة قبل  عرضها على المجلس  الوطني الذي سينعقد بداية الشهر المقبل للمصادقة عليها.

وتقوم هذه التعديلات منح صلاحيات واسعة  للأمين العام للحزب عبد الاله بنكيران، لاختيار وزراء حزبه ، وهي المسطرة التي ستكنه من استبعاد بعض الاسماء التي لايرغب في حصولها على حقائب وزارية.

وذكرت الصحيفة أن المسطرة السابقة تنص على اختبار الوزراء بعد مرحلة الاقتراحات وتشرف عليها هيئة الاقتراح المشكلة من أعضاء الأمانة العامة للحزب المذكور  يضاف إليها 36 عضوا  انتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه وفق شكليات محددة.

يومية “الصباح” بدورها تطرقت إلى مايجري حاليا من تحركات في سبيل تشكيل الحكومة، وقالت إن هناك معالم خطة يسعى الحزب الحاكم من ورائها  إلى الانتقام من رجال الإدارة  الترابية، وذلك باستغلال تهافت الأحزاب السياسية على المشاركة في حكومة الولاية الثانية لبنكيران، للدفع في اتجاه تفتيت وزارة الداخلية بذريعة إحداث حقائب وزارية  جديدة بتقسيم القطاعات الكبرى خاصة وزارتي الداخلية والملاحة والصيد البحري.

وأضافت انه بتشبث بنكيران بخيار استقطاب الأحزاب بخيار استقطاب الأحزاب التي تعالت فيها  الأصوات المعادية للداخلية سواء خلال الانتخابات التشريعية أو قبلها، كما هو الحال بالنسبة إلى الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من أجل تمرير اقتراح يهدف إلى تجريد خليفة حصاد من كل صلاحيات الوصاية، وذلك بأحداث وزارة للجماعات المحلية.

وأوردت يومية ” المساء” مقتطفات من تقرير لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية، اعتبر  أن اللائحة الوطنية للنساء قد تشكل عائقا من نوع آخر، إذ لا يتم ترشيح النساء في اللوائح المحلية تحت ذريعة أن لهن لائحة وطنية، حيث لم تتجاوز نسبة ترشيح النساء 10 في المائة، بالرغم من التحفيزات المالية المخصصة في هذا الجانب.

 وأردف المنتدى  في تقريره حول الملاحظة الانتخابية، الذي قدمه أول  أمس بالرباط، أن “الترشيح في هذه اللائحة لا يخضع عند جل الأحزاب لمعايير واضحة وديموقراطية،  وإنما لمنطق القرابة والزبونية وغيرها، مما يحرف هذه الآلية عن هدفها البيداغوجي المتمثل في تمكين المناضلات الحزبيات في الميدان من خوض غمار التجربة البرلمانية ليحولها إلى نوع من الريع الانتخابي، مما يطرح ضرورة مراجعة نظام الكوتا واعتماد تدابير أكثر جرأة على مستوى اللوائح المحلية”.

كما أشار التقرير إلى استمرار الحملة الانتخابية من طرف بعض وكلاء اللوائح في يوم الاقتراع أمام مراكز التصويت وتوزيع المطبوعات والأموال، إلى جانب ما عرفته الحملة الانتخابية من «استعمال المال والرشوة الانتخابية من طرف بعض المرشحين، سواء نقدا أو عبر مواد عينية، وذلك لاستمالة الناخبين، خصوصا في الأحياء الشعبية، فقد صرح كثير من الناخبين إعطاءهم 200 درهم من طرف الوسطاء في المجال الانتخابي مقابل التصويت للحزب الذي تدعمه الدولة وضرب الحزب الذي يقود الحكومة».

كما سجل المنتدى ما أسماه “تدني الخطاب السياسي بصفة عامة ولدى بعض الأحزاب بصفة خاصة، وغياب تنافس حقيقي حول البرامج الانتخابية في مقابل التنافس بين المرجعيات السياسية، وكذا الاتهامات المتبادلة، واللجوء إلى أساليب غير أخلاقية بالترويج للحياة الخاصة لبعض المرشحين للأحزاب وقذف المحصنات المشاركات في الانتخابات التشريعية”.

للمزيد من التفاصيل: ما هي الدوافع الحقيقية لتغيير نبرة الخطاب السياسي لدى زعامات الأحزاب؟