الرئيسية / سياسة / الحكومة تصادق على مشروع قانون مالية 2017.. وهذه أبرز توجهاته
الحكومة

الحكومة تصادق على مشروع قانون مالية 2017.. وهذه أبرز توجهاته

صادق مجلس الحكومة أمس الثلاثاء، على مشروع قانون المالية رقم 16-73 للسنة المالية 2017.

ويقوم هذا المشروع على أربع فرضيات تهم نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة، ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و350 دولار للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي ونسبة تضخم في حدود 1,7 في المائة.

ووفقا لبلاغ مجلس الحكومة، اطلع عليه مشاهد24 يستند مشروع قانون المالية لسنة 2017 على تنزيل التوجهات المصادق عليها في المجلس الوزاري والمتمثلة، أولا في تسريع التحول الهيكلي بالاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، ثانيا، تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص، ثالثا، تأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ورابعا، تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.

وأوضح المصدر، أن مشروع قانون المالية، ينص على إحداث 23 ألف و168 منصب شغل، كما رصد 62 مليار درهم في إطار ميزانية الاستثمار العمومي الخاصة بالإدارة ضمن 190 مليار درهم كمجموع للاستثمارات العمومية والتي تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية.

كما ينص هذا المشروع، على استمرارية دينامية الاستثمار العمومي ومن ذلك ما يتعلق بالإستراتيجيات القطاعية، من خلال تخصيص 8,9 مليار درهم لمخطط المغرب الأخضر و3,7 مليار درهم لمخطط التسريع الصناعي و11,7 مليار درهم للطاقات المتجددة، بالإضافة إلى مواكبة تنزيل الأوراش الكبرى من خلال تخصيص 1,2 مليار درهم للطرق السيارة و6 مليار درهم للسكك الحديدية و1,5 مليار درهم للمطارات وما يناهز 20 مليار درهم للموانئ.

كما ينص هذا المشروع على دعم الإستراتيجيات الاجتماعية خاصة فيما يخص التعليم والتعليم العالي والصحة والسكن والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي 10 مليار درهم كاستثمارات في المجالات الاجتماعية، منها 3,8 مليار درهم للتعليم و2,4 مليار درهم للصحة و2,5 مليار درهم للسكن بالإضافة إلى مواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والذي تقدر القيمة الإجمالية المخصصة له ب 50 مليار درهم.