الرئيسية / سلايد شو / الشراط ل”مشاهد24″:إصلاح ملف التقاعد لايتم بقرار حكومي منفرد بل بالمقاربة التشاركية
السيد محمد الكافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد للشغالين بالمغرب.
السيد محمد الكافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد للشغالين بالمغرب.

الشراط ل”مشاهد24″:إصلاح ملف التقاعد لايتم بقرار حكومي منفرد بل بالمقاربة التشاركية

قال السيد محمد كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، إن تكلفة إصلاح ملف التقاعد، وفق التصور الحكومي، الذي قدمه أمس السيد عبد الإله بنكيران، أمام مجلس النواب، سوف تكون على حساب الفئات الشغيلة.

ووصف الشراط في تصريح عبر الهاتف لموقع ” مشاهد24″ المشروع الحكومي لإصلاح التقاعد بأنه غير ملائم، لأنه قرار انفرادي، داعيا إلى إعادة النظر فيه برؤية جديدة على أساس أن تكون هناك مقاربة تشاركية، يساهم فيها كل الفرقاء الاجتماعيين المعنيين بالموضوع.

وأوضح الشراط، إنه خلافا لما قيل من أن المركزيات النقابية لم تتقدم ببدائل أو تصورات لمعالجة ملف التقاعد، فإنها في الحقيقة، رفعت  مذكرة مشتركة إلى رئاسة الحكومة، تضمنت أفكارا ومقترحات، ولكن المشكل أنه لم يتم الاجتماع حولها لدراستها وتقييمها.

وأكد المتحدث ذاته، أن عبد الإله بنكيران، لم يجتمع مع المركزيات النقابية، ولم يستمع إليها، ولم يستند  إلى ما ورد في مذكرتها المشتركة  من معطيات، من أجل بلورتها، قصد الخروج بتصور موحد يأخذ بعين الاعتبار مصالح الجميع.

للمزيد:بنكيران: إصلاح التقاعد لا يحتمل التأخير..وهذه هي معالم التصور الحكومي

وانطلاقا من رفض المركزيات النقابية للتصور الحكومي، يضيف الشراط، جاء قرار أربع مركزيات نقابية ممثلة في البرلمان،  هي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، بتنفيذ اعتصام انذاري قبالة مقر البرلمان بالرباط، يوم 12 يناير المقبل.

ونفى الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن يكون هناك أي رد فعل حكومي، لحد الساعة، على قرار الاعتصام، بما يعني في نظره، “أن الحكومة غير مبالية بالعمل النقابي، رغم ما تمثله النقابات من سياج واق،ماأحوجنا جميعا إليه”، حسب تعبيره.

إقرأ أيضا:نقابيون ينتفضون ضد تصور بنكيران لإصلاح ملف التقاعد في المغرب

وكشف الشراط أن من جملة القرارات المتخذة أيضا، عقب اجتماع المركزيات النقابية، أمس الثلاثاء، على خلفية التصور الحكومي لإصلاح التقاعد،  تجميد عضويتها في كل المؤسسات الرسمية، ماعدا البرلمان،  وذلك كشكل احتجاجي وتصعيدي ضد الحكومة، سوف يعقبه بعث شكاية  إلى المكتب الدولي للشغل، إضافة إلى الإضراب العام.