القباج

بنكيران يعلق على منع القباج: وزارة الداخلية تسكنها روح ولا أستطيع الاقتراب منها

علق عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على واقعة منع السلفي حماد القباج من الترشح خلال الاستحقاقات التشريعية من طرف والي جهة مراكش آسفي، خلال لقاء له يومه السبت، بمدينة الدار البيضاء، حيث قال إنه لا يمكن له أن يتصل بوزير الداخلية محمد حصاد بصفته رئيسا للحكومة، “لأقنعه بالعدول عن هذا القرار، ففي النهاية أنا أمين عام حزب مغربي يُطبق علي ما يُطبق على الآخرين”.

ودافع بنكيران عن ترشيح السلفي القباج، حيث تساءل قائلا: “هل السلفيون مغاربة أم لا؟.. إن كانوا مغاربة فمن حقهم الترشح طبقا للدستور”، مستنكرا الحملة الشرسة التي تم شنها ضده، واقحام اسم المناضلة الجمعوية عائشة الشنا في خضمها.

وأضاف بنكيران قائلا:” أنا لا أستطيع تغيير قرارات وزارة الداخلية أو الاقتراب منها”. مردفا: “كيفاش واش بغيتو بنكيران لي عاد باش جا يبدل ما تقوم به وزارة الداخلية؟ الوزارة لها مواصفات معينة وتسكنها روح، وماشي أنا لي غادي نحيدها”.

جدير بالذكر أن ولاية مراكش آسفي، أوضحت في معرض تبريرها لرفض قبول ملف ترشيح السلفي القباج للاستحقاقات التشريعية المقبلة أنه قد “تبين من خلال البحث الإداري في شأن ملف الترشيح أن المعني بالأمر عبر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة، من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي”.

اقرأ أيضا

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية: القوات العمومية حرصت على تدبير حركية الأشكال الاحتجاجية بما يضمن حماية الأمن والنظام العامين

أكد رشيد الخلفي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن القوات العمومية باشرت يوم الثلاثاء 30 …

فتح باب الترشيحات

بعد خطاب الملك.. وزارة الداخلية تبدأ مشاورات الاستعداد للانتخابات التشريعية

تنطلق بداية من يوم غد الجمعة، مشاورات وزارة الداخلية استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس.

وزارة الداخلية توقف خليفة قائد للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد

في إطار تتبعها اليومي لأداء رجال السلطة وحرصا منها على تقيدهم الدائم بأخلاقيات المرفق العام، قامت وزارة الداخلية بتوقيف خليفة قائد بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد.