الحكومة تفتتح الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي باستقبال لـ”UMT”

انطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية.

وحسب بلاغ اطلع عليه “مشاهد24″، استقبل عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وفدا من الاتحاد المغربي للشغل “UMT” برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، فيما تقرر انعقاد سلسلة لقاءات خلال الأسبوع الجاري مع ممثلي كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب “‏UGTM”، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل “‏CDT‏”، والاتحاد العام لمقاولات المغرب “CGEM”.

ووفق ذات المصدر، تم خلال هذا اللقاء “التداول بشأن الأوراش الإصلاحية التي تباشرها الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والاتفاق على مواصلة العمل والتفكير المشترك للإجابة على مختلف التحديات الاجتماعية، على غرار ورش إصلاح أنظمة التقاعد الذي تعتزم الحكومة تنزيله السنة الجارية”.

وأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة، أن استئناف الحوار الاجتماعي “يترجم القناعة الراسخة للحكومة بالدور المحوري للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مسار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، والمساهمة في تقوية الدينامية الاقتصادية التي تعرفها بلادنا، وذلك من خلال مقاربة تشاركية تؤسس لشراكات متينة ودائمة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين”.

وشهد أول لقاءات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي، حضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

اقرأ أيضا

تفاعل الحكومة مع توصيات مؤسسة الوسيط تحت المجهر بالبرلمان

يحتضن البرلمان غدا الأربعاء، اجتماعا بشأن تفاعل الحكومة مع تقارير واحدة من أهم المؤسسات الدستورية بالمملكة.

الحكومة تعلن تجاوبها مع المطالب المجتمعية لـ”جيل Z”

أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن حكومته بمختلف الأحزاب المكونة لها تعلن تجاوبها مع المطالب المجتمعية التي جاءت ضمن احتجاجات "جيل Z".

أخنوش: الحكومة أولت أهمية قصوى للصحة والتعليم وجعلتهما في صلب الأولويات

بحضور قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار وعدد من المنتخبين المحليين والجهويين بجهة مراكش آسفي، قال رئيس الحزب، عزيز أخنوش، اليوم السبت بمراكش، إن الحكومة أولت أهمية "قصوى" لقطاعي الصحة والتعليم، وجعلتهما في صلب الأولويات باعتبارهما الدعامة الأساسية لأي مشروع تنموي يروم تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.