بنكيران: إصلاح التقاعد لا يحتمل التأخير..وهذه هي معالم التصور الحكومي

قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، إن إشكال ملف التقاعد، ليس وليد السنوات الأخيرة، “فقد أثير منذ سنة 2000؛ لكنه، بالرغم من تفاقم المشاكل التي تعاني منها أنظمة التقاعد والتي تهدد ديمومتها على المدى المتوسط والبعيد، فقد تم الاكتفاء ببعض التدابير التي لم تستطع إبعاد شبح الإفلاس عن صناديق التقاعد”.

وأكد  بنكيران، وهو يجيب اليوم على ” السؤال المحوري”أمام أعضاء مجلس النواب، أن الإصلاح الشامل والعميق لأنظمة التقاعد، من وجهة نظره، “لا يحتمل مزيدا من التأخر. لذلك فإنه، رغم ما ستتحمله مختلف الأطراف المعنية بالإصلاح، ينبغي أن نستحضر، بكل مسؤولية، الكلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الباهظة لغياب أو تأجيل الاصلاح لأجل غير مسمى، مما يتعين معه تفهم وتعبئة وانخراط الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين لإنجاح هذا الورش الاصلاحي الهام والحيوي”.  واضاف قائلا ،إن إصلاح أنظمة التقاعد لم يعد يقبل التأخير، ولا سيما بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، لعدة اعتبارات، من بينها “العجز، الناتج عن الفارق بين المساهمات والمعاشات، والذي أصبح واقعا، حيث بلغ  مليار درهم سنة 2014 و3 مليار سنة 2015 وما يناهز 6 مليار سنة 2016. وعلى هذا الأساس، يرتقب أن تنفذ احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد نهائيا سنة 2022، وذلك بالرغم من أهميتها (84 مليار درهم في متم سنة 2014).”

للمزيد:المصادقة على إصلاح التقاعد بعد الانتخابات والنقابات تستنفر البرلمان لمواجهته

وبعد أن  سرد  بنكيران، أهم الأسباب التي أدت الى هذه الوضعية، خلص إلى طرح أبرز معالم  الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد حول مرحلتين متكاملتين، وذلك بناء على خلاصات اللجنتين الوطنية والتقنية، وعلى التصور الذي اقترحه كل من المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ضمن عرض لبنكيران،معزز بالأرقام والمؤشرات، يتوفر موقع ” مشاهد24″ على نسخة منه.

إقرأ أيضا:بنكيران: نحن والنقابات شركاء..وإصلاح التقاعد ضروري

ومن بين التدابير المقترحة من طرف الحكومة، في المرحلة الأولى، كما جاءت على لسان رئيس الحكومة، رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017 وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019؛ وبعد انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، تقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بناء على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية، بتقديم التوصيات المناسبة.

أما المرحلة الثانية للإصلاح، على المدى المتوسط، يصيف بنكيران،  فإنها تهدف إلى تجميع الأنظمة في قطبين، وفقا للتصور الحكومي على الشكل التالي:

• قطب عمومي يضم منخرطي نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إطار نظام أساسي ونظام تكميلي.
• وقطب خاص في إطار نظام أساسي إجباري يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نظام تكميلي.

ودافع بنكيران عن مشروع الإصلاح المقترح، واصفا إياه بأنه يتميز باعتباره إصلاحا شموليا لأنظمة التقاعد، حيث ينطلق من مرحلة أولى ضرورية ستتبعها مرحلة الإصلاح الهيكلي بنظام ذي قطبين، ويقوي الجوانب المتعلقة بحكامة وشفافية تدبير صناديق التقاعد لا سيما في مجال تدبير الاحتياطيات المالية ووضع قواعد احترازية.

 وشدد بنكيران على أن هذا الإصلاح تتحمل فيه الدولة مسؤوليتها،” باعتبار أن كلفة إصلاح التقاعد على الميزانية العامة ستبلغ 41 مليار درهم خلال الخمس سنوات الأولى، أي بمعدل 8 مليار درهم سنويا.”

الصحافة المغربية: الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات قد يؤخر إصلاح التقاعد حتى 2016