المطلوب حكومة من إنتاج وطني؟!

أولا: أتخيّل قرارا حاسما يمنع على من تولّى المسؤولية في دواليب الدولة الجزائرية أن يشتري أو يستثمر أمواله خارج التراب الوطني.. لأن هذه هي “وطنية الاستهلاك” المحلي.
ثانيا: أتصوّر قرارا آخر تقوم الحكومة باتخاذه، وهو غلق الحسابات الخاصة للمواطنين في الجزائر المفتوحة في البنوك بالعملة الصعبة، وتشجيع استهلاك الدينار الوطني.. ومنع السفارات الأجنبية من طلب كشف الحساب بالعملة الصعبة للمواطنين لأجل إصدار التأشيرة!
فهذه أيضا وطنية الاستهلاك المحلي المتصل بالسيادة!
ثالثا: أتصوّر أيضا إصدار قرار من الحكومة تمنع بموجبه العلاج في الخارج على حساب الدولة لكل المسؤولين في الدولة، وهذا في إطار تشجيع الاستهلاك الوطني في مجال الصحة!
رابعا: أتصوّر أيضا قرارا آخر تتخذه الحكومة، وهو إلغاء التعليمة التي تم بها اختراق قانون الخدمة الوطنية لفائدة أبناء المسؤولين الذين يدرسون بالخارج.. وقالت التعليمة إياها: إن أي طالب يسجل في مدرسة أجنبية بالخارج، يعطى له الإعفاء من الخدمة الوطنية آليا! والتعليمة كانت أساسا على مقاس أبناء المسؤولين، لأن أغلب أبنائهم يدرسون خارج الوطن وعلى حساب الدولة! فهل لديك الشجاعة يا حكومة لاتخاذ قرار وطني يشجع الإنتاج المحلي في هذا المجال؟! لا أعتقد ذلك!
خامسا: ماذا تفعل الحكومة بسياسة ربراب وحداد الداعية إلى تنمية الاستثمار في الخارج، الذي أعلنته الحكومة منذ شهور وشرع القطاع الخاص في إنجازه لفائدته؟!
سادسا: عندما تكون الحكومة من الإنتاج الوطني ووزارتها من إنتاج محلي، وليس إنتاجا مشتركا بين دوائر الفساد والرداءة في الجزائر والمصالح الأجنبية، فالحكومة الجزائرية ليست إنتاجا جزائريا، فهي بالتأكيد من المنتجات الجزائرية الأجنبية المختلطة والمنتجة تحت طائل رخصة إنتاج بالوكالة!
ولهذا نلاحظ أن أغلب الوزراء يغادرون إلى الخارج عندما تنتهي مهمتهم في الجزائر.. فالإنتاج الوطني يبدأ بإنتاج حكومة جزائرية خالصة، وليس حكومة (سوليسانس) كما هي الحال الآن.

*صحفي جزائري/"الخبر"