هولاند في زيارة مكوكية إلى جزائر يزيد مستقبلها السياسي غموضا

دفعت الزيارة المكوكية التي يقوم بها اليوم الإثنين الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر عددا من وسائل الإعلام إلى طرح تساؤلات بخصوص الهدف من وارءها.
تنقل هولاند إلى الجزائر ربطه البعض بكون دوائر القرار داخل فرنسا فقدت الخيط الناظم بخصوص مستقبل الجزائر، في ظل مرض الرئيس بوتفليقة وتزايد الغموض حول معالم المرحلة المقبلة في البلاد.
ويلخص هذا الغموض بصورة معبرة الباحث الفرنسي المختص في شؤون المغرب الكبير، بيير فيرميرين، بقوله “منذ سنوات والجزائريون يقولون أن البلاد يديرها “نظام”. اليوم، لم يعد “للنظام” أي وجه، وهو ما يجعل العلاقة بين فرنسا والجزائر تتعقد بصورة كبيرة”.
ويضيف فيرمين متسائلا” من يدير الجزائر؟..هل هو الجيش؟ هل هي المخابرات؟ هل هي القوى الاقتصادية؟ هل هي المصالح الرأسمالية البترولية؟ ما يقع ليس له نظير. لم أعرف مسبقا حالة تعكس ما يحصل اليوم على رأس الدولة في الجزائر”.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *