أعطت وزيرة التربية نورية بن غبريط ضمانات لرفع الإجحاف عن 200ألف عامل مهني، من أجل فتح ملف القانون الخاص والتعويضات. وذلك بعد أن تمسكت 7 نقابات بإضراب شامل يومي 10 و11 فبراير 2015الجاري بعد أن وصلت الاجتماعات المراطنونية إلى طريق مسدود مرة أخرى بسبب تكرار سيناريو إشكالية ”القانون الخاص” الذي لم يعدل منذ 3 سنوات. وقد أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، تعليق إضراب 8 و9 فبراير وهذا تزامنا مع عقد اجتماعا له مساء يومه الأربعاء 4 فبراير2015 بالجزائر العاصمة عقب جلسة التفاوض الفئوي، الذي جمعته بوزارة التربية الوطنية مساء نفس اليوم، والذي جاء بناء على طلب الوزارة عقب إعلانها لخوض إضراب وطني لمدة يومين متتاليين، على الحيف الممنهج ضد العمال البسطاء والتنكر المتواصل لحقوقهم المشروعة، والمكتب الوطني إذ يقدر سرعة تعاطي الوزارة مع هذا المستجد وتفهمها لما أثرناه. ونقل المكتب الوطني وعلى لسان رئيس النقابة على بحاري ”الحصول على الضمانات الكافية، حول المطالب المرفوعة، والمتمثلة في تأكيد وزيرة التربية الوطنية على التزام الوزارة التام بحماية وضمان الحق في الانتماء النقابي والعمل النقابي لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين العاملين بالقطاع على وجه الخصوص كما التزمت الوزارة بالتدخل العاجل لرفع حالة القهر التي تعانيها موظفات وموظفو المؤسسات التربوية خاصة منها مديرية التربية لولاية وهران – تيبازة – عنابة – معسكر – سكيكدة – سطيف… وفق ما يضع حدا نهائيا لكل أشكال الشطط والانزلاق والتهميش وذلك عبر إجراءات عملية سيتكفل المكتب الوطني بمتابعة تنفيذها. وأكد بحاري حصول العمال من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن العاملين بالقطاع على الموافقة الرسمية من طرف معالي وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريط بالحق في إعادة النظر في المرسومين التنفيذيين 04/08 و05/08 وكذلك الأنظمة التعويضية كما أعطت للمكتب الوطني الضوء الأخضر لتحضير أرضية مشروع القانون الأساسي والنظام التعويضي لهاتين الفئتين.
المصدر : https://machahid24.com/?p=42980
