مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
صادق البرلمان التونسي لأول مرة منذ سنة 2011، تاريخ قيام الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، على قانون للاستثمار .
واعتمد القانون يوم أمس السبت في جلسة حضرها 134 نائبا من أصل 217، ليسجل مجلس نواب الشعب التونسي سابقة بتبنيه لأول قانون للاستثمار تبدو تونس في حاجة إليه.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن المشروع نال دعم 114 نائبا مقابل معارضة أربعة نواب وتسجيل تحفظ 16 آخرين.
ويهدف القانون، الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ مع حلول السنة القادمة، إلى إزالة الحواجز البيروقراطية في وجه الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
إلى ذلك وصف فاضل عبد الكافي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وصف تبني القانون بأنه خطوة إيجابية مضيفا، “يجب على الاستثمار أن يضمن كذلك وظائفا لائقة وأجورا لائقة وتغطية اجتماعية لائقة”.
ويأتي تبني المشروع في وقت تستعد فيه تونس لاحتضان مؤتمر دولي كبير يومي 29 و 30 نونبر المقبل، تحضره ألف شركة، بغية تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وعانت تونس من مشاكل اقتصادية عدة في فترة ما بعد ثورة 2011 وهو ما أرخى بظلاله على المرحلة الانتقالية في البلاد، والتي وإن عرفت تطورا على مستوى الممارسة السياسية والحريات، إلا أنها بدت متعثرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ما هدد بتقويض التجربة الوحيدة التي ينظر لها على أنها ناجحة بين دول الربيع العربي.
