اتفق وزراء الصيد في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسيل، على البدء في المفاوضات من أجل تجديد اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد، والتي ستنتهي صلاحيتها يوم 14 من شهر يوليوز المقبل، في وقت لا زال ينتظر قرار المحكمة الأوروبية حول هذه الاتفاقية.
وأوضحت مصادر من الاتحاد الاوروبي، في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، أن الهدف العام من هذه المفاوضات هو تشجيع “صيد دائم ومسؤول”، بالإضافة إلى “المساهمة في تطبيق القانون الدولي، وضمان استفادة متوازنة للمغرب وللاتحاد الأوروبي”.
ومن جهتها، حذرت اللجنة المشتركة المغربية الأوروبية من النتائج السلبية، التي يمكن أن يتسبب فيها عدم تجديد الاتفاقية، وذك في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، لا بالنسبة للمغرب ولا بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وتنتظر اللجنة الأوروبية القرار النهائي الذي ستصدره محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، يوم 27 من شهر فبراير الجاري، وذلك بعد أن دعا المحامي العام، ميلشيور وتليت، ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي.
وأكدت اللجنة الأوروبية على أن المغرب هو “شريك مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي، والذي تجمعنا به علاقات تعاون منذ سنوات. ولا نتمنى فقط الحفاظ على هذه العلاقات المتميزة، بل نسعى أيضا إلى تقويتها”.