مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
في خضم التجاذبات السياسية الجارية حاليا بشأن تكوين الحكومة وتشكيل الأغلبية، بدأت بعض الإرهاصات تطفو إلى السطح، معلنة عن احتمال عودة مصطفى المنصوري عضو المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار،إلى رئاسة مجلس النواب،الغرفة الأولى للبرلمان.
لم يعد الأمر سرا من الأسرار تتداوله كواليس مقر حزب الحمامة في حي الرياض بمدينة الرباط، بل أصبح خبرا متداولا في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يعني أن هناك توجها قويا يرمي إلى تنصيبه على رأس مجلس النواب، في حالة حصول اتفاق لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، مع عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، على دعم صفوف الأغلبية.
للمزيد من التفاصيل:صحف الصباح:احتمال عودة مصطفى المنصوري إلى رئاسة مجلس النواب
ومما يزيد من حظوظ ابن مدينة العروي بشمال المغرب، أنه موضع إجماع، إذ لايوجد أي خلاف سياسي حوله كشخصية عمومية، بعد أن سبق له أن تقلد عدة مناصب حزبية سياسية ووزارية وبرلمانية، ولم يثبت عنه يوما أنه تورط في نزاع أو صراع مع أحد، باستثناء تلك الفترة، التي صاحبت ظهور بوادر إنشاء حزب الأصالة والمعاصرة، حيث وجد نفسه في مواجهة مع ما سمي آنذاك ” الحركة التصحيحية”، التي كانت تطالب برأسه لإزاحته من رئاسة التجمع الوطني للأحرار، لحسابات سياسية معينة.
وإذا كان صلاح الدين مزوار، هو متزعم تلك “الحركة التصحيحية”، التي أدت به رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، في شهر أكتوبر سنة 2010، فإن خلفه عزيز أخنوش، الذي انتخب مؤخرا في بوزنيقة، رئيسا لنفس الحزب، عقب المؤتمر الاستثنائي، هو الذي يتحرك هذه الأيام، حسب ما يروج من أخبار، من أجل أن يستعيد المنصوري منصبه على رأس مجلس النواب.
ولعل المتضرر الأول من احتمال رجوع المنصوري إلى منصبه في هذه المؤسسة التشريعية هو التجمعي رشيد الطالبي العلمي، الذي كان يمني النفس، بالعودة إلى رئاسة مجلس النواب، التي يتطلع إليها ايضا كل من الحبيب المالكي، القيادي بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وإن كانت حظوظ الأخير قليلة، وفق مايقال، بسبب عدم إجادته للغات الأجنبية.
إقرأ أيضا:صحف الصباح: التحالفات تحسمها معركة رئاسة مجلس النواب ..واللغات عائق أمام حميد شباط
واستحضارا لكل المعطيات المرتبطة بالملف، فإن المنصوري، هذا المسؤول الصامت والهاديء، الذي راكم تجارب سياسية مهمة، سواء كوزير سابق، أكثر من مرة لعدة قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل النقل والملاحة التجارية، والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، والتشغيل والتكوين المهني، أو كرئيس سابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، ربما يبدو أنه الرجل الأنسب، في الظرفية السياسية الراهنة، لرئاسة مجلس النواب، الذي يعرف جيدا دهاليزه ومسالكه.
