جريمة السعيدية

ضد الأعراف الدولية والإنسانية.. الجزائر تستمر في احتجاز رفات مغربي قتلته قواتها وعائلته تندد

أظهر النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، مرة أخرى، وجهه البشع، حيث يستمر في احتجاز رفاة مغربي قتله خفر السواحل الجزائري في غشت الماضي بعد أن دخل المياه الإقليمية عن طريق الخطأ، فيما كان يمارس ورفاقه الرياضة المائية ‘جت سكي’.

وفي مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية والقيم الانسانية، يرفض عسكر البلاد تسليم رفات المواطن المغربي لأهله قصد دفنه، ويستمر الكابرانات في التعنت والعناد الذي ينم عن حقد وعداء مجاني وعقلية مريضة للطغمة العسكرية التي تحكم البلاد.

وعادت عائلة الشاب، عبدالعالي مشوار، يبلغ 40 عاماً كان مقيماً في فرنسا، ومحاميها بتجديد مطالبة النظام العسكري بسليم رفات ابنها، لكن دون جدوى.

وقال حكيم شركي، المحامي الفرنسي لعائلة مشوار، “لقد وصلنا إلى طريق مسدود، بمعنى أننا قدمنا الطلبات، والقنصلية (المغربية) لديها إمكانية التحقق من الهوية، والحصول على الوثائق اللازمة وإصدار تصريح المرور”.

وأضاف “مر أسبوع ولم ترد السلطات في النيابة العسكرية (الجزائرية)” متسائلاً عن “معنى” هذا “التراخي”.

ويذكر أن عائلتي السائحين اللذين بحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية، واللذين لقيا حتفهما، في عشت الماضي، بنيران خفر السواحل الجزائري، عندما تاها رفقة أصدقاء وسط البحر، قرب شاطئ السعيدية، قد قدمتا شكوى في فرنسا ضد الدولة الجزائرية بتهمة القتل العمد.

.

اقرأ أيضا

أنابيب الغاز

الأزمة بين نيجيريا والنيجر تعصف بأحلام عسكر الجزائر بشأن أنبوب الغاز

تصاعد التوتر في علاقات النيجر بجارتها نيجيريا، وظهر أكثر جلاء، حين استدعى وزير خارجية النيجر باكاري سنغاري، الأربعاء الماضي، القائمة بأعمال سفارة نيجيريا في نيامي، للاحتجاج على ما وصفته النيجر بأعمال زعزعة استقرار، مصدرها نيجيريا.

الجزائر وتونس

تقرير.. النظام الجزائري يمارس الوصاية على الرئيس قيس سعيد

أفاد تقرير نشره “البيت الخليجي للدراسات والنشر”، وهو بيت خبرة مقره العاصمة البريطانية لندن، بأن النظام العسكري الجزائري متوجس من أي تغيير قد يقع في الجوار، ولذلك، يمارس اليوم ما يشبه الوصاية على الرئيس التونسي قيس سعيد،

الزليج المغربي

مرة أخرى.. أزمة الهوية تدفع النظام الجزائري لمحاولة سرقة الزليج المغربي

بعد أن استنفد كل المؤامرات الخبيثة، الني نسجها لضرب مصالح المغرب كقطع العلاقات الدبلوماسية بقرار أحادي، وإغلاق المجال الجوي أمام الرحلات المغربية، وفرض التأشيرة على كل شخص يحمل الجنسية المغربية،