جريمة السعيدية

ضد الأعراف الدولية والإنسانية.. الجزائر تستمر في احتجاز رفات مغربي قتلته قواتها وعائلته تندد

أظهر النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، مرة أخرى، وجهه البشع، حيث يستمر في احتجاز رفاة مغربي قتله خفر السواحل الجزائري في غشت الماضي بعد أن دخل المياه الإقليمية عن طريق الخطأ، فيما كان يمارس ورفاقه الرياضة المائية ‘جت سكي’.

وفي مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية والقيم الانسانية، يرفض عسكر البلاد تسليم رفات المواطن المغربي لأهله قصد دفنه، ويستمر الكابرانات في التعنت والعناد الذي ينم عن حقد وعداء مجاني وعقلية مريضة للطغمة العسكرية التي تحكم البلاد.

وعادت عائلة الشاب، عبدالعالي مشوار، يبلغ 40 عاماً كان مقيماً في فرنسا، ومحاميها بتجديد مطالبة النظام العسكري بسليم رفات ابنها، لكن دون جدوى.

وقال حكيم شركي، المحامي الفرنسي لعائلة مشوار، “لقد وصلنا إلى طريق مسدود، بمعنى أننا قدمنا الطلبات، والقنصلية (المغربية) لديها إمكانية التحقق من الهوية، والحصول على الوثائق اللازمة وإصدار تصريح المرور”.

وأضاف “مر أسبوع ولم ترد السلطات في النيابة العسكرية (الجزائرية)” متسائلاً عن “معنى” هذا “التراخي”.

ويذكر أن عائلتي السائحين اللذين بحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية، واللذين لقيا حتفهما، في عشت الماضي، بنيران خفر السواحل الجزائري، عندما تاها رفقة أصدقاء وسط البحر، قرب شاطئ السعيدية، قد قدمتا شكوى في فرنسا ضد الدولة الجزائرية بتهمة القتل العمد.

.

اقرأ أيضا

“القوة الضاربة”.. انقطاع واسع للكهرباء بالجزائر تزامنا مع موجة حر شديدة

عاشت الجارة الشرقية، التي وصفها تبون في إحدى المناسبات بـ"القوة الضاربة"، ما جر عليه موجة سخرية عارمة، ليل يومه الأربعاء، في عتمة، بسبب انقطاع الكهرباء، إثر عطل تقني مفاجئ أصاب إحدى المنشآت الكهربائية الرئيسية في ولاية بسكرة.

بعد تزوير الانتخابات الجزائرية.. أحزاب تنتظر “إنصاف” المحكمة الدستورية

تننظر عدة أحزاب سياسية جزائرية أن تنضفها المحكمة الدستورية، في الطعون التي أودعتها، بشأن عمليات تزوير وتلاعب بمحاضر الفرز في الانتخابات التشريعية، التي شهدتها الجارة الشرقية يوم 2 يوليوز الجاري،

بعد فضحها لتسمم البطيخ.. النظام الجزائري يجمد إحدى أبرز منظمات حماية المستهلك

في خطوة تعكس مدى هشاشته، جعل النظام العسكري الحاكم قي الجارة الشرقية من واقعة تسمم البطيخ الأحمر، التي راح ضحيتعا العديد من الجزائريين،قضية دولة، بعد تدخل وزارتي الداخلية والتجارة للترويج لأكمدوبة "سلامة المنتج"،