مباراة ريكبي بين الجزائر وماليزيا تتحول لمعركة دموية

تحولت مباراة المنتخب الجزائري للريكبي امام المنتخب الماليزي، إلى معركة دموية بين اللاعبين الجزائريين والجمهور  الماليزي.
وأسفرت الاشتباكات عن جرح 12 شخصا، منهم لاعبين جزائريين، الذين قاموا بتحطيم أسنان الحكم التايلندي الذي قاد المباراة.
وصرح المدير العام للاتحادية الماليزية للريكبي مازوري صلاح الدين لجريدة “نيو سترايت تايمز” الماليزية قائلا: ” اللاعبون الجزائريون شعروا بالإحباط بسبب سوء التفاهم مع الحكم باللغة الانجليزية، والمنظمون لم يحضروا العدد اللازم من عناصر الأمن لاحتواء الوضع سريعا أثناء الحادثة، كما أن 6 لاعبين جزائريين هاجموا لاعبا واحدا، مما دفع باللاعبين الآخرين والأنصار الماليزيين للتدخل لمساعدة لاعب المنتخب الماليزي، الشيء الذي تطور الى حادثة”.
يشار أن المباراة جاءت في اطار دورة “الهلال” الإسلامية للريكبي، تحت رعاية منظمة المؤتمر الاسلامي، وعرفت مشاركة منتخبات عربية مثل لبنان .

اقرأ أيضا

احتفالية تبون في تندوف: عندما يصبح الإفلاس الدعائي مشهداً سينمائياً

في مشهد يليق بأفلام الخيال العلمي الرخيصة، وقف الرئيس عبد المجيد تبون في منتصف يناير 2026 وسط صحراء تندوف، محاطاً بحشد من الجنرالات المزركشين والكاميرات الرسمية، ليعلن للعالم أجمع أن الجزائر على وشك أن تصبح "قوة اقتصادية عالمية" بفضل منجم حديد اسمه “غارا جبيلات”.

بينما يتبخر احتياطي العملة الصعبة بصمت… الإعلام الجزائري يراقب برتقالة تسقط في أكادير!

هناك مهارة نادرة تتقنها الجزائر الرسمية بامتياز: فن تجاهل الكارثة الحقيقية، بينما تصنع الضجيج حول الوهم. يبدو ذلك جليا في التعامل مع معضلة تراجع احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة. فبينما احتياطي النقد الأجنبي يتآكل بمعدل ينذر بالخطر؛ وبينما البنك الدولي يطلق تحذيرات متتالية عن "صعوبات اقتصادية ملحوظة"، نجد الآلة الإعلامية الرسمية منشغلة بمهمة أكثر إلحاحاً: رصد أي "فشل مغربي" محتمل في تنظيم كأس أفريقيا!

ترحيب حقوقي برفض إسبانيا تسليم السيناتور السابق عبد القادر جديع للسلطات الجزائرية

رفضت السلطات الإسبانية تسليم السيناتور الجزائري السابق عبد القادر جديع إلى الجزائر، بعد قرار صادر عن المحكمة الوطنية الإسبانية، قضى بعد قبول طلب التسليم الذي تقدمت به السلطات الجزائرية، في ختام مسار قضائي امتد لأشهر.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *