كشف سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن وزارته تعمل على إخراج دفاتر تحملات جديدة، من شأنها وضع حد للفوضى القائمة على مستوى أسعار التعليم الخصوصي، ببلادنا.
وأبرز أمزازي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه في إطار الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، ستتم مراجعة وتحيين الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالتعليم الخصوصي، وبناء على ذلك ستراجع الأثمنة.
وأقر وزير التعليم، بأن التفاوت الكبير الحاصل على مستوى أسعار التعليم الخصوصي ببلادنا، غير مقبول، ”وبالتالي ينبغي مراجعة الإطار القانوني الحالي الذي لا يمكننا من ضبط الأثمنة” يتابع مضيفا.
وواجه الوزير الجديد، انتقادات لاذعة من طرف المستشارين، خلال جلسة اليوم، بسبب ما اعتبروه صمت الوزارة، على جشع مستثمرين في قطاع حيوي وحساس.
وقال مستشار عن فريق العدالة والتنمية، إن وزارة التعليم والحكومة، تشجعان أصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي، على استنزاف جيوب الأسر المغربية دون حسيب أو رقيب، مسجلا أنه قد حان الوقت لتشديد المراقبة.