أعلن مصطفى باتياس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن وجود مشاكل بين المغرب ومصر في تفعيل مقتضيات بعض الاتفاقيات التجارية. مؤكداً أيضاً وجود آليات لتجاوز هذه المشاكل في إطار روح التفاهم والأخوة التي تسود العلاقات بين البلدين.
واعتبر بايتاس، اليوم الخميس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه من الطبيعي أن تظهر بين الفينة والأخرى بعض المشاكل المرتبطة بتطبيق الاتفاقيات التي تجمع بين المغرب ومصر.
وزاد موضحاً، أنه سينعقد في هذا الصدد، مساء اليوم الخميس، اجتماع مشترك برئاسة كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، حسن الخطيب.
وسجل الوزير أن المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية تجمعهما شراكات اقتصادية وتجارية نشيطة وواعدة، كما تجمعهما عدة اتفاقيات ثنائية واقليمية ودولية.
وأكد أن العلاقات المغربية المصرية هي علاقات قوية ومتميزة على كافة الأصعدة والمستويات، وقائمة على الأخوة والصداقة والتضامن والتنسيق.
وكانت وسائل إعلام مصرية قالت إن المملكة المغربية قررت فرض حظر على بضائع مصرية وجرى منعها من المرور إلى المستهلك المغربي، بسبب عدم مطابقتها للمعايير التي تحددها “اتفاقية أكادير” التي وقعت سنة 2004، بالرباط، وهي الاتفاقية التي تنص على التبادل التجاري الحر بين الدول العربية الأطراف، وهي المغرب ومصر وتونس والأردن، لدعم التجارة البينية بين هذه الدول.
في مقابل المنتجات المصرية المكدسة في الموانئ المغربية، فرضت الدولة المصرية على موردي السيارات المغربية، “كوطة” معينة، لا يمكن تجاوزها، بمبرر الحفاظ على حجم العملة الصعبة المتآكلة في خزينة الدولة المصرية.